حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن نفاد الاعتمادات المالية بالفصل المخصص بالميزانية للترقيات بالجماعة الحضرية لتطوان، عرقل صرف ترقيات مجموعة من الموظفين، حيث يجري التحضير لاجتماعات ولقاءات من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ التزامات ومخرجات الحوار بين النقابات ومصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، مباشرة بعد توليه مسؤولية تسيير الشأن العام بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن من الحلول التي يتم السعي لتنزيلها والإفراج عن ترقيات الموظفين، العمل على إدراج تحويل مالي بفصول ميزانية الجماعة الحضرية، وعقد دورة رسمية للمصادقة على ذلك من قبل المجلس، قبل إرسال المقرر للسلطات الوصية قصد المصادقة، ومن ثم يتم صرف الترقيات وتفادي أي احتقان جديد، أو تعثر في الالتزامات والوعود الانتخابية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إهمال حزب العدالة والتنمية خلال تسييره للشأن العام المحلي بتطوان، لولايتين متتاليتين، وتراكم ملفات ترقيات ومستحقات الموظفين، كلف الميزانية الملايير، واستدعى توفير ميزانيات ضخمة من أجل فك الاحتقان ووقف الاحتجاجات، وارباك السير العادي للمرفق العام.
وكان البكوري التزم بمعالجة ملفات الترقيات ومستحقات الموظفين، فضلا عن منحة الأعمال الشاقة والملوثة، وإنصاف المستحقين الذين تم إقصاؤهم، مع فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات، وتفعيل التأمين على حوادث الشغل، وتوفير الملابس الضرورية للعمل بأقسام الخدمات والبستنة والتدخلات الخاصة بالكهرباء العمومية، واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وسبق وخاض العديد من الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، خلال الولاية الانتخابية السابقة، اعتصامات واحتجاجات بمقر الجماعة، بسبب تنصل رئاسة المجلس السابق من الوعود ومخرجات الاجتماعات، قصد فك الاحتقان وإيجاد حلول ناجعة، لملفات تراكم التعويضات والمستحقات، في ظل أزمة الميزانية وسياسية التسويف والمماطلة طيلة سنوات من تحمل مسؤولية التسيير.
