ارتفاع ديون الجماعة وتراجع المداخيل يصعب مهمة تحقيق التوازن المالي
النعمان اليعلاوي
تواجه ميزانية الرباط لسنة 2022 صعوبات مالية مرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، وسجل مشروع الميزانية أن متوسط مداخيل التسيير يناهز 870 مليون درهم، مقابل نفقات إجبارية تفوق المليار درهم. في الوقت الذي تواجه الميزانية مشاكل تتعلق بتحقيق توازن في الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات.
وفي الوقت الذي تتخبط الجماعة في العديد من الاختلالات، فإن عمدة المدينة، أسماء اغلالو، منشغلة بالسفريات إلى الخارج، إذ تغيب عن المجلس لمدة تزيد عن أسبوع، حيث سبق لها أن سافرت إلى مصر للمشاركة في التجمع الإقليمي لمدن شمال إفريقيا، وبعدها سافرت إلى لندن، دون أن تمنح التفويضات لنوابها لتدبير المجلس، حيث تعطلت مصالح المواطنين والمستثمرين الذين ينتظرون عودة العمدة للتوقيع على وثائقهم.
ووفقا للتوجهات العامة والضوابط المضمنة بدورية وزارة الداخلية (عدد 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2021)، سيتم إخضاع مالية جماعة الرباط لتقييم شامل يكون بناء على متوسط السنوات السبع الماضية. وأشارت مصادر من داخل مجلس الرباط إلى أن مشروع مالية المدينة يتوخى تمكين مجالس المقاطعات من الاعتمادات الضرورية للقيام بالاختصاصات الموكلة إليها، وتجاوز العجز الكبير الذي يهدد ميزانية العاصمة.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن مشروع الميزانية يواجه إكراهات يتوجب التغلب عليها، لأنها تحد من مساهمة المجلس الجماعي في التنمية والتأهيل، مؤكدة أن المشروع يركز بالأساس على تطوير منظومة الجبايات المحلية ودعمها بالوسائل والإمكانيات التي ترفع من قدرات العاملين بهذا المرفق، بحيث إن المداخيل المسجلة بجماعة الرباط على مدار السنوات الماضية لا تتناسب وحجم الوعاء الضريبي الذي تحتضنه المدينة، بالإضافة إلى التركيز على «القطع مع مشكل الباقي استخلاصه بالتعاون مع الجهات المعنية بتطوير المداخيل الذاتية، لتنويع عرض الجماعة الاجتماعي والثقافي والتنموي، وكذا ترشيد الإنفاق العمومي».
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن نفقات التسيير بالإضافة إلى الديون ومتأخرات مساهمة الجماعة في عدد من المشاريع التنموية، ناهيك عن العجز الذي يواجه مالية الجماعة والذي يصل إلى مليار درهم، في ظل توقف المجلس السابق عن استخلاص الوجيبات الكرائية للمرافق الجماعية، ومداخيل عدد من المرافق، «يرهن» ميزانية السنة المقبلة، ويجعها «مقيدة» بشكل كبير، حيث كان المجلس السابق قد حصل على قرض قدره 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم) من صندوق التجهيز الجماعي، بهدف تمويل حصته من مشاريع برنامج «الرباط عاصمة الأنوار»، الذي تشرف عليه شركة «الرباط للتهيئة»، والذي جرى إطلاقه سنة 2014 من قبل الملك محمد السادس، وهو ما كشفه عمر حياني، المستشار في مجلس الرباط، من فيدرالية اليسار، في منشور له على «فيسبوك»، قال فيه إن «مسيري مدينة الرباط أثقلوا ميزانية الجماعة بقرض قيمته 600 مليون درهم، عجزت الجماعة عن أداء أقساطه، منذ السنة الأولى».
