محمد اليوبي
قدم عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أمام المجلس الإداري المنعقد يوم الأحد الماضي، مشروع ميزانية سنة 2019، من أجل المصادقة عليه، وتتضمن عجزا ماليا خطيرا في عدة قطاعات تابعة للتعاضدية، ومنها ميزانية الأعمال الاجتماعية والصحية، التي تحمل عجزا بمبلغ 1.3 مليار سنتيم.
كما عرض عبد المولى، ميزانية الصندوق التكميلي عند الوفاة بعد تضخيم أرقام مداخيلها بزيادة متوقعة في الاشتراكات التي تقتضي مقتضيات قانونية خاصة وتوقع أن يعرف هذا الصندوق المستقل فائضا يقدر ب 25.9 مليار سنتيم بعد أن حددت مداخله المتوقعة في مبلغ 35.8 مليار سنتيم بدل 7.1 مليارات الحقيقية والمعتادة سنويا بزيادة طفيفة لا تتعدى 0.1 في المائة. وقد بلغ عجز هذا الصندوق، حسب الأرقام الواردة في خانة الإنجازات بميزانية سنة 2018 ما يناهز 2.1 مليار سنتيم، وكشفت المصادر، أن عبد المولى تعمد النفخ في أرقام هذا الصندوق لحجب الاختلالات المالية الخطيرة التي يعرفها تدبير المؤسسة وما تعرفه من تجاوزات.
كما حدد الفائض المرتقب للقطاع التعاضدي ب 2.5 مليارات سنتيم ومع ديون الأغيار المترتبة على المؤسسة التي تصل إلى 11 مليار سنتيم نهاية 2018 تبين بوضوح أن عجز الإيرادات عن تغطية النفقات التي بلغت أرقاما مهولة سيضع التعاضدية العامة في مواجهة صعوبات جمة سترهن مستقبلها وتضعه في موقع الخطر. ويعود السبب في ذلك إلى الانفاق الزائد غير المعقلن في الموارد البشرية التي بلغت 9 مليارات سنتيم والاستقبالات بما فيها الإطعام والإقامة بمبلغ 535 مليون سنتيم، ومصاريف المحامين بمبلغ 141 مليون سنتيم والتعويض عن تنقل 28 عضوا من المجلس الاداري بمبلغ 138 مليون سنتيم والاستثمارات بمبلغ 4.7 مليارات سنتيم وإحداث مرافق صحية واجتماعية دون توفر الشروط اللازمة.
كما برمج عبد المولى ضمن ميزانية سنة 2019 اعتمادات مالية ضخمة للمعلوميات بلغت 1.9 مليار سنتيم مخصصة لاقتناء عدة منظومات للقطاع التكميلي بمبلغ 600 مليون سنتيم ونظام للمساعدة في اتخاد القرار بمبلغ 200 مليون سنتيم، وتخصيص مبلغ 72 مليون سنتيم لتنظيم بوابة داخلية ورصد اعتمادات مالية بلغت 300 مليون سنتيم للتدبير الإلكتروني للملفات GED ودراسة لتدبير الأرشيف بمبلغ 80 مليون سنتيم .
وكشفت المصادر عن وجود اختلالات في النظام المعلوماتي، خاصة نظام تدبير الموارد البشرية والمحاسبة العامة والتحليلية والتحصيل، حيث مازالت جميع المصالح الإدارية تستعين بنظام “نور التعاضد” الذي أنجزه الرئيس السابق، محمد الفراع خاصة في مجالات تعقب وتتبع بعض العمليات (Traçabilité )المرتبطة بالتحصيل ومنح الوفاة والتقاعد، ما يطرح أسئلة حول من يتحمل مسؤولية هدم مشروع “نور التعاضد” بمبلغ 4.2 مليارات سنتيم وإنجاز نظام تشوبه عدة اختلالات بصفقات بلغت قيمتها 5.2 مليارات سنتيم .
وتسلمت التعاضدية العامة، قبل نهاية سنة 2008، النظام المعلومياتي “نور التعاضد” الذي أنجزته شركة “وورميتيك” ما بين سنتي 2004 و2008 وكلف المؤسسة مبلغ 4.2 مليارات سنتيم ما بين برامج تم اقتناؤها وتطبيقات تم تطويرها داخليا ومعدات معلوماتية وخادم لحفظ المعطيات ومضاد للفيروسات متطور، والتي تشكل جميعها بنية تحتية لتفعيل والاشتغال بهذا المشروع الذي صادف مشروع انطلاق التغطية الصحية الأساسية شهر غشت 2005. وبعد تطبيق الفصل 26 وحل أجهزة المؤسسة كان هذا النظام من بين الملفات المعروضة على القضاء بين الشركة من جهة والتعاضدية العامة كمطالبة بالحق المدني، وقد عينت المحكمة شهر غشت 2010 في شخص رئيس غرفتها الأولى خبيرا قضائيا دوليا لدى المحاكم المغربية (س.ک) للقيام بخبرة على هذا النظام والتأكد من سلامته التقنية ومدى احترامه للمعايير الدولية والمغربية في المجال المعلوماتي، حيث أثبتت هذه الخبرة من خلال تقرير يتكون من 21 صفحة على أن النظام يحترم جميع الشروط التقنية. ورغم ذلك قرر عبد المولى إعداد مشروع نظام معلوماتي جديد، من خلال طلب عرض أثمان مفتوح لتفويت صفقة بمبلغ 360 مليون سنتيم، وقرر اقتناء ثلاثة أنظمة لتدبير الأجور والموارد البشرية (Agirh) وآخر للمحاسبة والمالية واللوجستيك ومراقبة التحصيل(siedge) وثالث للأعمال الاجتماعية (Neotech ) مازال في طور الإنجاز إلى حدود الساعة ويعرف عدة مشاكل. وقد صرف عبد المولى على هذا النظام مبالغ خيالية تجاوزت 3.8 مليارات سنتيم فقط لاقتناء أنظمة برنامجية وتهييء بنية تحتية وعتاد تم تجديده في عدة مناسبات وكلف المؤسسة مبلغ 580 مليون سنتيم، إضافة إلى بوابتين إلكترونيتين كلفتهما بلغت 160 مليون سنتيم ما بين سنتي 2014 و2018.
