برشيد: مصطفى عفيف
يشهد سوق القرب المسيرة بمدينة برشيد، منذ أيام، فوضى من حيث التنظيم، إذ يتسبب هذا المرفق الحيوي في عرقلة حركة السير والجولان على مستوى بابه الرئيس بشارع المولى إسماعيل، وهي فوضى عجزت السلطات المحلية والأمنية والنيابة العامة، أول أمس، عن وضع حد لها بعدما تسببت شاحنة محملة بالبطيخ الأحمر في عرقلة حركة الدخول والخروج لساعات، بعد أن رفض صاحب الشاحنة الامتثال لتعليمات السلطات المحلية والأمنية بإفراغ الحمولة وفسح المجال للمرور، الأمر الذي عجل بحضور كل من باشا المدينة وكبار المسؤولين الأمنيين والسلطات المحلية، لإقناع سائق الشاحنة، وهي الفوضى التي زادت حدتها بعد رفض سائق الشاحنة أداء رسوم (السنك)، قبل أن تدخل النيابة العامة بابتدائية برشيد على الخط بعد إشعارها من طرف السلطات المحلية، لكن تعليمات النيابة العامة لم تأت بنتيجة، واكتفت بإخبار السلطات من أجل موافاتها بتقرير إخباري في الموضوع.
وظلت السلطات في مواجهة الباعة الذين أصبحوا يمارسون شرع اليد بسبب غياب إطار تنظيمي لعملية افتتاح وإغلاق السوق، وكذا غياب تدخل المجلس الجماعي لتنظيم عملية إفراغ السلع من خلال تحديد التوقيت ليلا، سيما وأن المجلس الجماعي لبرشيد هو صاحب الاختصاص في الإسراع بتطبيق مقررات المجلس المتعلقة بوضع علامات التشوير التي تحدد أماكن الوقوف والسير.
وحاولت السلطات التدخل، صباح أول أمس الثلاثاء، في محاولة منها لإعادة التحكم في الوضع، لكن یبدو أن الفوضى والاختلالات التي شهدتها عملية توزیع المحلات كانا من أسباب تفجر العديد من المشاكل التي جعلت عددا من المستفيدين يقومون بتفريخ عشرات العربات المدفوعة والمجرورة ومنحها لباعة جائلين بالمقابل، وهو ما يجعل عملية القضاء على الباعة المتجولين صعبة المنال إذا لم تستطع السلطات فرض سلطة القانون وإيجاد حلول تنقذ الموقف قبل فوات الأوان.
يأتي هذا أياما قليلة على احتجاج قاطني دور مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد، على إقدام المجلس الجماعي على فتح باب خلفي لسوق بساحة دار الشباب جمال الدين خليفة، وهو إجراء اعتبره السكان غير قانوني، في وقت اعتبر المجلس أن فتح الباب لا يشكل أي انتهاك لحرمة دار الشباب، باعتبار أنه سيكون بممر خلفي هو أصلا موجود بالتصميم قبل هيكلة البناية الثقافية، وسيسهل الولوج للتسوق من باب ثالث يطل على أحياء سكنية أخرى.
