بعد تسجيل عجز في الميزانية بالنسبة لجل المجالس الجماعية بإقليم المضيق، عقد المجلس الجماعي لمرتيل، أخيرا، اجتماعات مستعجلة من أجل وضع برنامج لإعداد سجل المحتويات بالجماعة، والعمل على ضبطها باعتبارها موردا ذاتيا يمكن الجماعة من تحقيق التنمية، كما تم الاطلاع على أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات الترابية ومضامينه، حيث سيتم وفقا لبنوده وضع بطاقة تقنية لممتلكات الجماعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن نقاش ملف ممتلكات جماعة مرتيل، يأتي من أجل العمل على تحسين أرقام مداخيل الميزانية، للتخفيف من الديون المتراكمة بالملايير، وضبط وتحديد الأولويات بالنسبة للأملاك التي سيتم تسوية وضعيتها بناء على خارطة الطريق التي سيتم اعتمادها، خاصة وأن مشروع الميزانية تمت إعادة القراءة فيه من قبل المجلس والتصويت والمصادقة عليه بتوجيه من السلطات الإقليمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي للفنيدق، أصبح مطالبا في ظل أزمة المداخيل، بجرد كامل لممتلكات الجماعة بالأسواق، خاصة سوق المسيرة الخضراء، ومراجعة عقود الكراء ومدى الالتزام بالأداء من عدم ذلك، فضلا عن البحث عن صيغة لتفعيل المساطر القانونية في حق من يقومون بالاستغلال لسنوات دون الوفاء بالالتزامات، ناهيك عن ملفات تتعلق بتضارب المصالح في ملف كراء ممتلكات جماعية.
وذكر مصدر مطلع أن اختلالات ملفات الممتلكات الجماعية بمجالس إقليم المضيق، تراكمت لسنوات طويلة، مثل ماهو الشأن بالنسبة لسوق المسيرة الخضراء بجماعة الفنيدق، ما يتطلب من المجالس الحالية، القطع مع تراكمات الماضي والتوفر على الإرادة السياسية الحقيقية، للرفع من مداخيل الميزانية والقطع مع الاستغلال الانتخابوي لملف الأملاك الجماعية.
وكان عجز ميزانية الجماعة الحضرية لمرتيل، استنفر، قبل أيام قليلة، المصالح المسؤولة بالمجلس والسلطات المحلية على حد سواء، من أجل وضع خطط بديلة لتنويع المداخيل، والسهر على هيكلة ملف ممتلكات الجماعة، فضلا عن تحصيل الضرائب على الأراضي غير المبنية، وجمع المستحقات بتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، ناهيك عن التخفيف من الديون المتراكمة لسنوات، والمتعلقة بالتدبير المفوض وتعويضات نزع الملكية، والديون الاستهلاكية.
المضيق: حسن الخضراوي
