الأخبار
يتواصل تفاقم عجز الميزانية بعد عام ونصف من تنصيب حكومة سعد الدين العثماني، فقد أفادت الخزينة العامة للمملكة بوجود عجز في الميزانية بلغ 23.7 مليار درهم نهاية غشت 2018، موضحة أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي بـ 15.8 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، ومبينة، في نشرتها لإحصاءات المالية العمومية لشهر غشت 2018، أن دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي لفائدة الميزانية العامة، رفعت من المداخيل العادية لتبلغ 174 مليار درهم مقابل 149,3 مليار درهم عند متم غشت 2017، بزيادة نسبتها 16.5 في المائة.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه بخصوص النفقات، فقد سجلت تراجعا بنسبة 7.4 في المائة لتبلغ 199.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، مؤكدة أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 329.9 مليار درهم متم غشت 2018، لتمثل نسبة 62 في المائة، ما يعادل النسبة ذاتها خلال سنة قبل ذلك، في حين أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 56.2 مليار درهم، بفضل العائدات التي بلغت 687 مليون درهم برسم هبات من دول الخليج، مسجلة أن النفقات بلغت 73.4 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار تحويل مبلغ 26.9 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة.
وأضافت الخزينة العامة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا لـ 17.2 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان بـ 6.8 مليارات درهم، مؤكدة أنه، على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 2.4 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم متم غشت 2017، بارتفاع نسبته 49 في المائة، وأن المصاريف بلغت 938 مليون درهم مقابل 1027 مليون درهم سنة قبلها، انخفض بنسبة 12.5 في المائة.
