أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حصيلة نفقات وموارد الخزينة مع نهاية ماي 2022، سجلت عجزا في الميزانية قدره 14 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الوزارة في نشرتها حول حصيلة نفقات وإيرادات الخزينة برسم شهر ماي 2022، أن هذا التطور يشمل ارتفاعا للإيرادات (25.1+ مليار درهم)، يفوق إجمالي النفقات (14.1+ مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته، أن الإيرادات سجلت، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بنحو 25.1 في المائة، مقارنة بنهاية ماي 2021، بنسبة تنفيذ بلغت 45 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأظهرت الإيرادات الضريبية من جهتها، أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 17.8 مليار درهم أي بنسبة 20.5 في المائة، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 46.8 في المائة، وذلك على الرغم من مواصلة جهود استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، وفقا للوزارة، التي أشارت إلى أن الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، بلغت 7.4 مليارات درهم مقابل 5.1 مليارات درهم مع نهاية ماي 2021.
أما الإيرادات غير الضريبية فبلغت 12.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 7 مليارات درهم، فيما بلغت إيرادات المؤسسات والمقاولات العمومية 3.7 مليار درهم مقابل 1.9 مليار درهم مع نهاية ماي 2021، من بينها 2 مليار درهم للمكتب الشريف للفوسفاط، و1.2 مليار درهم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و 356 مليون درهم من قبل بنك المغرب. وأضافت الوزارة أن «الإيرادات الأخرى» بلغت 8.8 مليارات درهم، منها على الخصوص، 5.2 مليارات درهم برسم «التمويلات المبتكرة»، و 2.7 مليار درهم برسم منتجات الوزارات، و380 مليون درهم من هبات صندوق الضمان المركزي.
