أفادت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم فبراير 2021 أظهر عجزا في الميزانية قدره 12,6 مليار، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل في نفس الفترة لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة كوفيد -19. وذكرت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في متم فبراير 2021، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الايرادات ب0,3 مليار دولار، وانخفاض النفقات ب2,1 مليار درهم، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة ب2,7 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الايرادات يعزى أساسا إلى الايرادات غير الضريبية (زائد 0,7 مليار درهم)، بعد تحويل 0,5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم عائدات 2020. بالمقابل أكد التقرير أن الايرادات الضريبية سجلت انخفاضا ب0,6 مليار درهم، ويعزى ذلك على الخصوص إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي (ناقص 0,9 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة للواردات (ناقص 0,4 مليار درهم)، وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 0,4 مليار درهم)، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئيا من خلال ارتفاع الايرادات برسم الضريبة على الدخل (زائد 0,7 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 0,4 مليار درهم). وأوضحت الوزارة أن ايرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مقارنة بشهر فبراير 2020، وارتفعت على التوالي إلى 2,2 مليار درهم، و1,7 مليار درهم، مشيرة إلى أن تقييم أداء الايرادات الضريبية عند متم فبراير 2021 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن فترة المقارنة (متم فبراير 2020)، لم يتبدأ بعد آثار كوفيد-19. وأكد المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالنفقات العادية فقد سجلت انخفاضا بحوالي 1,1 مليار درهم، تغطي من جهة تراجع النفقات على السلع والخدمات (ناقص 1,5 مليار درهم)، وفوائد الديون (ناقص 0,5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى ارتفاعا ب814 مليون درهم لتكاليف المستخدمين، لاسيما اجراءات الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، مبرزا أن كلفة المقاصة بقيت على العموم مستقرة عند 2,9 مليار درهم في متم فبراير 2021، مقابل 2,8 مليار درهم السنة الماضية. ونتج عن تطور الايرادات والنفقات العادية رصيد عادي سلبي ب7 مليارات دولار، وتحسن طفيف مقارنة مع ذلك المسجل عند متم فبراير 2020 (ناقص 8,4). وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار ذكر التقرير أنها سجلت انخفاضا ب1,1 مليار درهم لتستقر عند 15,2 مليار درهم، مسجلا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية 2021، ارتفع معدل انجازها إلى 22,3 في المائة.
