نبه محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى أن استقلال القضاء لا يمكن أن يكون عرضة لنقاشات مجتمعية من طرف أفراد أو جماعات في المجتمع، لمجرد تضرر مصالحهم من جراء بعض المقررات القضائية، لأن طبيعة عمله هي أن ينتصر لخصم ضد خصمه، وأن يأخذ من جهة لفائدة الجهة المقابلة.
وأوضح عبد النبوي في كلمة له صباح يوم 16 نونبر، بمناسبة الملتقى الثاني للعدالة بالعيون، أنه من حق المتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلالية وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته.
وأضاف أن اختيار موضوع استقلال النيابة العامة ودوره في مسار استقلال السلطة القضائية، لمناقشته خلال الدورة الثانية للعدالة بالعيون، هام جداً في حاضرنا وفي مستقبلنا القضائي والحقوقي بالنظر لراهنيته وأهميته.
وتابع عبد النبوي أن استقلال السلطة القضائية، ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، بل يجب على من يرفعه أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية والواقعية، كما يتعين على من يستعمل مُسَمَّاهَا وعنوانها أن يمتثل لإكراهاته وقيوده، وأن يقبل بشروطه وإجراءاته، ويطبقها على نفسه، حتى حينما تمس مصالحه أو ذاته.
وأردف رئيس النيابة العامة إن استقلال القضاء هو اختيار لنظامٍ للتقاضي، يُؤْمِنُ فيه المتقاضي قبل غيره، أن القاضي المستقل سيطبق القانون على النزاع دون تأثير من جهة أخرى. فالاستقلال يحميه من تأثير تلك الجهات.
