النعمان اليعلاوي
دعت رئاسة النيابة العامة وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك إلى ضرورة دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها في ما يخص الملفات المرتبطة بمخالفات البناء والتعمير، سيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عیوب شكلية أو أي صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع في إحالتها على المحكمة.
وأكدت دورية صادرة عن رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، محمد عبد النبوي، حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، على زجر المخالفين ومتابعتهم. وحث عبد النبوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة على إيلاء مخالفات التعمير عناية خاصة، والتعامل معها بصرامة.
وشدد عبد النبوي في دورية رئاسة النيابة العامة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها) على الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم بـ«الإسراع في البت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12.90». ودعا المصدر نفسه الوكلاء إلى مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعمرة. وحث رئيس النيابة العامة الوكلاء بمختلف المحاكم على «التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة»، وكذا «الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود».
ودعا عبد النبوي المعنيين بالدورية، أيضا، إلى «تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12.90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم»، وطالبت النيابة ممثليها بموافاتها «بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها وما لها، وإشعارها بجميع الصعوبات التي تعترضهم بهذا الخصوص»، حسب دورية رئاسة النيابة العامة التي تأتي في ظل تزايد مخالفات التعمير بالجماعات الترابية، والشكاوى المتعلقة بها، والتي تسببت في عزل عدد من الرؤساء، فيما تطالب هيئات حماية المال العام بتوسيع دائرة الأبحاث في ملفات خروقات التعمير لتشمل منتخبين ومسؤولين لهم صلة باختلالات مجال التعمير.
