عبد النبوي يدقق في ملفات بارونات المخدرات بالشمال
تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، ورئيس النيابة العامة، قرر إرسال لجنة خاصة للتدقيق والتحقيق في مجموعة من القرارات والأحكام الصادرة في حق بارونات المخدرات بالشمال، خاصة ملف «الشعيري» الذي نال فيه البراءة وتم إطلاق سراحه قبل تسجيل مذكرة بحث قضائية في حقه ساعات بعد ذلك.
وأضاف المصدر نفسه، أن قرار إرسال اللجنة الخاصة خلق حالة استنفار قصوى داخل محاكم تطوان، حيث يجري الإعداد لتحضير كافة الملفات المنتظر الاطلاع عليها والتدقيق فيها، فضلا عن كشف حيثيات الأحكام الصادرة والفصول القانونية التي تم اعتمادها، سيما وأن قضاة لجنة التحقيق والتفتيش المركزية سيباشرون التدقيق في تفاصيل الجلسات والقرارات والاستماع إلى الأطراف، ودخول الملفات إلى المداولة والنطق بالحكم وتحريره وتعليله.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن بعض القضاة يعيشون حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور في ملف «الشعيري»، في انتظار حلول لجنة التحقيق الخاصة ورفعها لتقارير مفصلة في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن شكايات أخرى متعددة تقاطرت على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص ملفات تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير بالشمال بطرق ملتوية، يعتمد فيها غالبا على عقود عرفية ولفائف عدلية مشكوك في صحة شهودها، فضلا عن شكايات تتعلق بحفظ ملفات من طرف النيابة العامة، ليتبين، بعد وضع شكايات مباشرة أمام قاضي التحقيق وتحمل مصاريفها، أن هناك حقائق وتهما خطيرة لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
وتضيف المصادر نفسها، أن التحقيقات قد تكشف عن معطيات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيما والتوجيهات الملكية السامية بضرورة إصلاح العدالة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفاعل المؤسسات المعنية مع شكايات المواطنين وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
