عبد النباوي يحيل 16 تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات على القضاء 700 قضية معروضة على محاكم جرائم الأموال

محمد اليوبي
كشف تقرير لرئاسة النيابة العامة، أن مجموع عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمختلف المحاكم، يبلغ 700 قضية، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي أحالتها النيابة العامة على القضاء.
وأوضح التقرير، أنه رغم النتائج المشجعة التي تم تحقيقها منذ إحداث أقسام الجرائم المالية، إلا أنه لوحظ من خلال تتبع القضايا الرائجة أمام هذه الأقسام، أنه لازالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الغاية المرجوة من إحداث أقسام متخصصة في قضايا الجرائم المالية، إذ لوحظ أن عدد المخلف لازال كبيرا، كما أن بعض القضايا لازالت لدى الشرطة القضائية رغم مرور أمد طويل على فتح الأبحاث بشأنها.
ومن أجل تحقيق النجاعة القضائية، أصدر رئيس النيابة العامة دورية يحث من خلالها أعضاء النيابة العامة على بذل المزيد من الجهد وإيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا. حيث تم تحديد مجموعة من التدابير التي تم تنفيذها خلال سنة 2019، وهي وضع مخطط للقضاء على المخلف من القضايا الرائجة في البحث، والعمل على إنهاء الأبحاث داخل أجال معقولة، وإيلاء عناية خاصة للقضايا التي عمرت طويلا خلال مرحلة البحث من أجل معرفة الأسباب التي تحول دون إنهاء الأبحاث بشأنها، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها، وتوزيع القضايا بشكل متوازن على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والفرقة الوطنية للدرك الملكي، والفرق الجهوية للشرطة القضائية، وذلك تفاديا لمركزة القضايا لدى إحدى هذه الفرق، على نحو يثقل كاهلها ويحول دون إنهائها للأبحاث في آجال معقولة، والتنسيق مع الرؤساء الأولين من أجل تجهيز الملفات والقضاء على المشاكل المتعلقة بالتبليغ وتنفيذ الإجراءات القضائية المأمور بها من قبل قضاة التحقيق وقضاة الحكم.
وأشار التقرير إلى أنه من نتائج هذه التدابير، وفي إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة لعملية تصفية الأبحاث العالقة، تقليص عدد القضايا الرائجة خلال مرحلة البحث بشكل ملحوظ، لاسيما بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف بفاس، حيث بلغ مجموع القضايا المعروضة على أقسام جرائم الأموال 700 قضية، منها 259 قضية في طور البحث، و262 في طور التحقيق، و96 قضية في طور المحاكمة ابتدائيا، و83 قضية في طور المحاكمة استئنافيا.
وبخصوص التعاون الإيجابي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أشار التقرير، إلى اعتماد نظام الدعوى الموازية الذي يسمح بتحريك الدعوى الجنائية بموازاة مع ممارسة دعوى التأديب المالي بالمحاكم المالية، وأوضح أنه إعمالا للمادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، فإنه كلما تبين من خلال تدقيق حسابات المؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بأن هناك أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى رئيس النيابة العامة قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويشعر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، كما يخبر رئيس النيابة العامة المجلس بالتدابير التي اتخذها.
وأبرز التقرير أن المحاكم المالية تعتبر من آليات المساءلة والرقابة المالية اللاحقة، المحدثة من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة في مجال التدبير العمومي، بالإضافة إلى إحالة كل ما يكشف عنه التدقيق من أفعال جرمية على النيابة العامة من أجل تحريك مسطرة المتابعات القضائية، وتعمل رئاسة النيابة العامة على إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المجالس الجهوية للحسابات على النيابة العامة المختصة، بعد دراستها، في نفس اليوم الذي تتوصل فيه بها، قصد إجراء الأبحاث اللازمة ومتابعة مرتكبي الأفعال الجرمية وإحالتهم على المحكمة من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.
وحسب التقرير، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة 05 ملفات، خلال سنة 2019، أربعة منها لا زالت في طور البحث، وملف واحد أحيل على التحقيق، علما أن عدد الإحالات خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 (السنة التي عرفت نقل اختصاصات وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة)، وسنة 2019 بلغ 16 ملفا، منها أربعة ملفات صدر فيها قرار قضائي نهائي و ثلاثة ملفات لا زالت رائجة أمام المحكمة، وملفان معروضان على أنظار قاضي التحقيق، وسبعة ملفات لا زالت في طور البحث، مع ملاحظة أن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، بالنظر إلى ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من دراسة للصفقات العمومية والعقود وكم هائل من الوثائق المحاسبية والخبرات والمعاينات وغيرها من الإجراءات التي يكون الهدف منها جمع أدلة الإثبات في احترام تام لقرينة البراءة.