عبد النباوي يتوصل بملف السطو على العقارات بتمارة
محمد اليوبي
توصل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بملف ثقيل يتعلق بالسطو على عقار الغير بمدينة تمارة، من طرف شبكة منظمة، وقرر إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل الإشراف على فتح تحقيق حول الموضوع.
وحسب وثائق الملف الذي (توصلت به «الأخبار»)، فإن المشتكين وهم ورثة لحسن بن قاسم الوردي الجراري أكلالو، يملكون على الشياع، جميع القطعة الأرضية المسماة «ظهر الغيسة» مساحتها الإجمالية ما يناهز 11 هكتارا، وحيث أنه، في سنة 2016، ولإنجاز مسطرة التحفيظ بما يخص هذه القطعة الأرضية، تبين للمشتكين أن سيدتين تسلمتا من طرف قائد المقاطعة السابعة بمدينة تمارة، شهادة إدارية يوم 21 مارس 2016، دون وجود تقارير أعوان السلطة، الذين لهم إلمام ومعرفة بسكان المنطقة، علما أنه سبق أن حصل أحد الورثة على شهادة إدارية بتاريخ 25 أبريل 2007، يشهد فيها قائد المقاطعة الرابعة، حسب التقسيم الإداري القديم، أنهم يستغلون جزءا من البقعة الأرضية نفسها منذ أزيد من 20 سنة.
وأوضحت الشكاية أن المشتكى بهما قاما بعد ذلك بإنجاز عقد الاستمرار على القطعة الأرضية، من خلال جمع لفيف من الشهود، للإدلاء بشهادة تفيد بأن القطعة الأرضية الكائنة بدوار «الولالدة» التابعة للمقاطعة السابعة المسماة أصلا «ظهر الغيسة»، حسب أصل الملك، وحسب أصول الملك للقطع المجاورة، وعلى أنها ملك لهما تحت مسمى «فدان الرمل»، يتصرفان فيها تصرف المالك في ملكه دون أدنى حق منذ أزيد من 20 سنة، حيث تم استغلال هذه الشهادة مع عقد الاستمرار ورسم طبوغرافي وإسقاطها على جزء من القطعة الأرضية موضوع النزاع، بعد إنشاء حدود لا تمت للواقع بصلة، ولا تتطابق مع الحدود التي جاءت في أصل التملك، للترويج لبيع القطعة أمام سماسرة العقار، وخاصة أن هذه القطعة أصبحت تابعة للمجال الحضري وارتفع سعر الهكتار الواحد ليصل إلى أكثر من 20 مليون درهم.
وبناء على ذلك، تم توجيه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، بتاريخ 19 شتنبر 2016، قصد متابعة المشتكى بهما، وشهود الرسم أمام القضاء، لكن لم يتم استدعاؤهم لمدة سنتين. وذكرت الشكاية «أن أصحاب هذه الشبكة قاموا، بعد سنة ونصف، ببيع القطعة الأرضية إلى شركة وهمية، بموجب عقد بيع توثيقي مؤرخ في 20 أكتوبر 2017 و8 فبراير 2018، حسب إعلان التحديد بالمقاطعة»، وهو ما «يؤكد تورط شبكة محترفة في السطو على العقار»، تقول الشكاية، التي أضافت «فقد قامت الشركة المعنية بالحصول على شهادة إدارية أخرى من نفس قائد المقاطعة والقيام بملحق إصلاحي لعقد الاستمرار، والقيام مباشرة بإيداع طلب لوكالة المحافظة العقارية تمارة بتاريخ 10 أبريل الماضي، حيث تمت الموافقة عليه، وتعيين يوم 11 يونيو الماضي، كتاريخ للقيام بالتحديد، دون توصلنا باستدعاء للتحديد، وفي غياب صاحب المطلب أي الممثل القانوني للشركة».
وكشفت الشكاية أن المهندس الطبوغرافي كان يتعرض للضغط عبر مكالمات هاتفية من أجل إتمام عملية التحديد دون حضور صاحب المطلب، بعد اعتراض الورثة، وبحضور رجال السلطة وأعوانهم ورجال الأمن، للاعتراض على العملية، وبعد ذلك، قام أصحاب الشكاية بالتوجه إلى محافظ الأملاك العقارية لمدينة تمارة، بمطالب التعرض الكلي على مطلب التحفيظ، لكن المحافظ رفض استلام أي مطلب تعرض، تحت ذريعة أن وراء هذا الملف شخصيات نافذة من أعلى مستوى في البلاد، وأن الأمر يخرج عن إرادته، وأنه تلقى تعليمات من جهات عليا كي يرفض أي تعرض يقدم في هذا الملف أو الإدلاء بأية وثيقة. والخطير في الأمر، حسب ما ورد في الشكاية، أن الشركة صاحبة المطلب هي شركة وهمية لا وجود لها، كما تؤكد ذلك شهادة مسلمة من طرف المكتب الوطني للملكية التجارية والصناعية، لذلك طلب أصحاب الشكاية من الوكيل العام رئيس النيابة العامة، الأمر بفتح تحقيق وإجراء بحث معمق لكشف خيوط هذه الشبكة المتخصصة في السطو على العقار، باستعمال «طرق تدليسية واحتيالية».
