عبد المومني يخرق القانون ويترأس المجلس الإداري للتعاضدية
كريم أمزيان
في الوقت الذي ينتظر أن يبعث عبد القادر عمارة، وزير الاقتصاد والمالية، مفتشية الوزارة إليها، دفعت التطورات المثيرة للاختلالات التي جرى كشفها داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى انعقاد مجلس الإداري، قصد إيجاد إجابات للخروقات التي جرى كشفها، ومنها تلك التي فضحتها الرسالة التي وجهتها جبهة محاربة الفساد والاستبداد داخل التعاضدية إلى وزير الاقتصاد والمالية، تطرقت فيها إلى حجم الاختلالات التي تطبع تدبير هذه التعاضدية.
وكشفت مصادر مطلعة أن عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يترأس المجلس الإداري، ينتحل هذه الصفة بناء على رسالة وزير المالية التي وصلته في أكتوبر 2011 مقررة أنه ابتداء من فاتح غشت 2011، لم يعد مسموحا له بترؤس أي جمع عام ولا أي اجتماع للمجلس الإداري، مشيرة إلى أن طريقة تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري تمت ابتداء من أكتوبر 2011 بطريقة منافية للقانون، إذ إن القانون الأساسي للتعاضدية ينص على تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري عن طريق القرعة (tirage au sort) إلا أنه تم التجديد عن طريق الاقتراع (suffrage universel)، وأشار تقرير المفتشية العامة للمالية إلى هذه الملاحظة.
وأوردت المصادر ذاتها، أن تنظيم انتخابات للمناديب في سنة 2015، قاطعتها العديد من النقابات لأنها شابتها، بحسبها، عدة خروقات قانونية، ما يعني وفق المصادر ذاتها، أن المناديب الحاليين هم أشخاص تم فرضهم خارج أي شرعية قانونية وديمقراطية، وكشفت أن المعطيات الواردة في البلاغ مغلوطة وغير صحيحة، فمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يرفض أداء مصاريف لعيادات لأنها غير مرخص لها قانونيا وليس تعسفيا، حسب البلاغ، كما أن ما وصفته المصادر ذاتها بـ “التطبيل” للزيادة في ما يسمى منحة التقاعد، تغليط كبير، لأن الجمع العام “غير القانوني” الذي نظم بمراكش في يونيو 2011، كان قد قرر الزيادة في اقتطاع منحة الوفاة، إلا أن وزارة المالية والشغل ألغتا كل القرارات الصادرة عن هذا الجمع العام بسبب خرقه لعدة مقتضيات قانونية.
وأكدت المصادر نفسها، أن “ما سمي خطأ منحة التقاعد، فالقانون الحالي يعطي الحق لذوي حقوق المنخرط في الاستفادة من منحة وفاته والتي تقدر ب19700 درهم، والمنخرط يؤدي اقتطاعا شهريا للصندوق التكميلي عن الوفاة ويمكن للمنخرط أن يستفيد من تسبيق عند إحالته على التقاعد بمبلغ 6500 درهم، وهو إذن تسبيق وليس منحة الوفاة كما يسميها بلاغ المجلس الإداري”، أما في ما يتعلق بقرار الزيادة في اقتطاع الصندوق التكميلي عن الوفاة (من 60 درهم إلى 160 درهم) والذي يرفض وزير الشغل الحالي التأشير عليه بسبب عدم شرعيته، سيسمح للتعاضدية بضمان مداخيل تقارب 50 مليار سنتيم في السنة، وهو مبلغ يسيل لعاب التعاضدية إلى درجة أنها تحرك آليات الدعاية المغرضة مثل الاستفادة مما سمته منحة التقاعد، أي 30000 درهم وهو طبعا رقم غير صحيح”.
وسبق للتعاضدية أن اتخذت قرارا باقتطاع تلك الزيادة في 2012 دون الحصول على القرار المشترك الموقع بين وزيري التشغيل والمالية طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للصندوق التكميلي عن الوفاة. وتوصل رئيسها بقرار الرفض وطالبته الوزارتان الوصيتان بإرجاع تلك الزيادات للمنخرطين، إلا أنه لم يرجعها لحد الساعة لكنه طبعا أوقف تلك الاقتطاعات الإضافية.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير البلاغ إلى منح كان يتقاضاها المناديب السابقون، لكن وزارة المالية أصدرت قرارا في يونيو 2009 بمنع تلك التعويضات، وكان من المفروض على التعاضديات استرجاع تلك المبالغ، كما أن نفس القرار منع على رؤساء التعاضديات تسديد تعويضات للمناديب، إلا أنه بحسب مصادر “الأخبار” لوحظ بأن تلك الأجهزة تسدي “بسخاء” تعويضات تصل إلى 8000 درهم عن كل جمع عام، وهو ما تشير إليه الفاتورة المتعلقة بالجمع العام الأخير الذي انعقد بمراكش، حيث أن الفندق تكلف بتسديد التعويضات للحضور البالغ عددهم 600 شخص، منهم حوالي 150 شخصا غير منتم للتعاضدية وهو إجراء فيه خرق واضح للقانون.
