عبد المومني يجيِّش موظفين لنسف وقفة احتجاجية ضد الفساد في التعاضدية العامة

النعمان اليعلاوي

في سابقة بالإدارات العمومية، عمد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى تجييش بعض موظفي الإدارة المركزية للتعاضدية من أجل التصدي للوقفة التي نفذتها جبهة محاربة الاستبداد والفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، صباح أول أمس الخميس، أمام المركب الطبي للتعاضدية (العمارة الخضراء) بأكدال، من أجل المطالبة بالتحقيق في ملفات الفساد التي تلاحق عبد المومني، والاتهامات بالحرش الجنسي ضد موظفة من التعاضدية، حيث استعان عبد المومني بعشرات الموظفين المشتغلين بالإدارة المركزية للتعاضدية وبعض الأعوان المنتمين لنقابة مواليه له من أجل محاولة نسف الوقفة التي نظمتها جبهة محاربة الفساد والاستبداد بالتعاضدية.

مصادر “الأخبار” أكدت أن المستخدمين أخرجهم عبد المولى بالقوة ومع ذلك لم يحضروا، فـ”من بين 400 مستخدم بالرباط لم يحضر سوى 60 أما الباقي فذهب للمقاهي أو التجول بأكدال”، تشير المصادر مؤكدة أن “عبد المولى تسبب في ترك المنخرطين تائهين بين مصالح فارغة وأغراض ضائعة بالرغم من تكبدهم معانات السفر إلى الرباط خاصة المرضى المقبلون على إجراء عمليات جراحية بمصحات وتنقصهم وثائق مثل بطاقة الانخراط وأشياء أخرى”، وأكدت المصادر أن بعض الموظفين المنتمين لنقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل “قاطعوا هذه المهزلة لكن فرضوا عليهم الخروج من الادارة حتى لا يقومون بتصويرها من الداخل فارغة وإبلاغ الجهات المعنية عن مسؤولية الرئيس عبد المولى في إفراغ مرفق عمومي من مستخدميه وعرقلة أداء واجبه للمنخرطين والمواطنين”، مشددة على أن “الكرة الآن في مرمى وزارة الشغل التي يتوجب عليها القيام بواجبها كسلطة وصية تتحمل مسؤولياتها في ذلك، وهي تنظر لمسؤول يدمر مؤسسة اجتماعية أمام أعينها”.

وقال عبد الرحيم هيدوف، عضو جبهة محاربة الفساد والاستبداد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن عبد المومني “أقدم على تصرف غير مسبوق في الإدارات العمومية”، مضيفا في تصريح لـ”الأخبار” أن “الأخير الذي كان قد أقدم على مجموعة من الانتقامات في حق موظفين نقابيين وهو أول من شرع الاقتطاع من الأجور في حق الموظفين المضربين وهو معاد للعمل النقابي، تحول بقدرة قادر إلى مساند لوقفة الموظفين لمدة ساعتين ضدا على الوقفة التي نظمتها الجبهة، تاركا مكاتب الإدارة المركزية فارغة”، حسب المتحدث الذي أكد أن “هدف عبد المومني كان هو الإيقاع بين المحتجين والموظفين”، مبينا أن المحتجين طالبوا بإعمال الفصل 26 من قانون التعاضد الذي يقضي بإلغاء الأجهزة المسيرة للتعاضدية والذي تم إعماله في زمن الرئيس السابق الفراع، وهو نفس المطلب الذي وجهه وزير التشغيل محمد يتيم إلى وزير المالية مطالبا بإعماله في حق عبد المومني، وأكد المتحدث أن “الغرض الأساسي من الوقفة هو المطالبة بإعمال الفصل 26 والاحتجاج ضد التحرش الجنسي الذي تعرضت له الموظفة خديجة والتي كانت قد أقدمت على محاولة الانتحار”.