محمد اليوبي
يمارس عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ضغوطات رهيبة على مستخدمي ومستخدمات التعاضدية، لإرغامهم على التنقل يوم الاثنين المقبل إلى مدينة الدار البيضاء، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة «الأخبار»، بعد نشرها لوثائق ومضمون مراسلات بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، حول خروقات مالية وإدارية بالتعاضدية.
وكشف موظفون بالتعاضدية من مختلف المدن، أن هذه الضغوطات وصلت إلى حد تهديدهم بتنقيلات تعسفية إلى مدن بعيدة، في حق كل من لم يستجب لتعليمات الاتحادي عبد المولى عبد المومني، بالانتقال من ماله الخاص إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في الاحتجاج على جريدة «الأخبار»، وأمر بإغلاق جميع مقرات التعاضدية بمختلف المدن والتوجه إلى مكان الوقفة الاحتجاجية بالدار البيضاء، وفرض على مستخدمي ومستخدمات الرباط والبيضاء الحضور صباحا إلى مقرات العمل لتسجيل الحضور ثم السفر بعد ذلك.
هذا ووجه مستخدمون بمقرات التعاضدية رسائل إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، يطالبونه بالتدخل العاجل لوضع حد للتهديدات التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون المشاركة في الوقفة الاحتجاجية. وتحدث هؤلاء عن تعرضهم لتهديدات وتعسفات تطالب موظفي التعاضدية من طرف المسؤول الأول بالتعاضدية، الذي يريد استخدامهم كأذرع بشرية لإسكات صوت جريدة تقوم بدورها في فضح الاختلالات والخروقات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية، وهي الاختلالات التي كشفت عنها تقارير ومراسلات رسمية بين الوزارات الوصية.
وجاء قرار الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية من طرف نقابات مقربة من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بعد نشر «الأخبار» لمضمون رسالة وجهها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى وزير الشغل والإدماج المهني، يعتبر من خلالها أن وزارته لا يمكنها المصادقة على مشاريع الأنظمة الداخلية لعيادات الأسنان وعيادات الفحوص الطبية ونقط لبيع النظارات الطبية التي أحدثها عبد المولى عبد المومني بمدن كلميم، والسمارة، وبوجدور، والداخلة، وسيدي إفني، وسيدي يحيى الغرب ومريرت. واستند وزير الاقتصاد والمالية على رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هذه الهيئة، التي ترى أنه لا يمكن للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إحداث وحدات صحية، استنادا على المقتضيات القانونية المنظمة لمدونة التغطية الصحية الأساسية التي تمنع الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من تدبير وحدات صحية، وهو تحول لافت في موقف الهيئة التي لم يصدر عنها بعد رأي بخصوص الصفقة التي فوتها عبد المولى إلى مجموعة استثمارية، بمبلغ مالي يقارب 12 مليار سنتيم، والموقعة في 22 مارس الماضي، للإشراف على خدمات «مبهمة»، اعتبرها الوزير يتيم غير قانونية، ولا تدخل ضمن اختصاصات التعاضدية.
وبهذه الرسالة، وضع بنشعبون زميله في الحكومة، وزير الصحة، أنس الدكالي، وعددا كبيرا من الولاة والعمال ورجال السلطة، في حرج كبير، لكون هؤلاء المسؤولين أشرفوا على افتتاح عدة مرافق صحية وطبية لم تحصل على تراخيص من وزارات التشغيل والصحة والمالية والأمانة العامة للحكومة، طبقا لمدونة التعاضد، التي تنص على ضرورة إصدار قرار مشترك في هذا الشأن بالجريدة الرسمية قبل تشغيل أي وحدة صحية يتم إحداثها من طرف التعاضديات. كما تنص المدونة على أن المشاريع الاجتماعية لا يجوز أن تشرع في عملها إلا بعد المصادقة بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية على نظام ملحق بالنظم الأساسية، وتعين فيه كيفية تدبير شؤونها الإدارية والمالية. وتفعيلا للقانون، قامت الوزارات الوصية على القطاع منذ تسع سنوات بتوقيف مثل هذه التراخيص انسجاما مع المادة 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية رقم 65.00. وبعد انتهاء مدة التمديد المنصوص عليها ضمن هذه المدونة، تم منع التعاضديات من إحداث وحدات صحية وطبية تفاديا للوقوع في حالات التنافي، حيث تمنع المادة سالفة الذكر من المدونة الجمع بين تدبير التغطية الصحية الأساسية وإنتاج العلاجات الطبية بالنسبة للتعاضديات.
