علم موقع “الأخبار”، من مصادرها، أن عامل إقليم وزان أمر، مساء أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق في مضمون شكاية تم التوصل بها من قبل مستشارين بجماعة مصمودة، تتهم رئيس الجماعة بخرق القوانين الخاصة بانعقاد الدورات ومخالفة القانون التنظيمي للجماعات 113/14، وتسييره دورة استثنائية وهو في حالة سكر طافح، فضلا عن منع بعض المداخلات المعارضة رغم الاحتجاجات التي وقعت بقاعة الاجتماعات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الاقليمية طلبت من السلطات المحلية التي حضرت أشغال الدورة الاستثنائية المذكورة، مدها بكافة تفاصيل الاتهامات التي وجهها المستشارون لرئيس جماعة مصمودة، وذلك حتى يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون في حق من خالفه من الطرفين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تسريب الاتهامات الموجهة للرئيس المذكور بتسيير دورة استثنائية وهو في حالة سكر طافح، خلق موجة من الانتقاد داخل الرأي العام المحلي، وتساؤلات حول مدى صحة الاتهامات، وعدم إقحام مثل هذه التهم الثقيلة في المزايدات السياسية الفارغة، لأنها تسيء إلى المؤسسات الدستورية، وكذا احترام وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتق السياسيين لخدمة المواطنين وفق الجودة المطلوبة.
من جانبه، نفى رئيس جماعة مصمودة، في تصريح لـ”تيلي ماروك”، الاتهامات التي وجهت إليه جملة وتفصيلا، وأكد على أن الأمر لا يعدو كونه مناورات تم الاعتياد عليها، من قبل المستشارين الذين وقعوا على الشكاية، وذلك قصد التشويش على الإنجازات والأوراش المفتوحة بالجماعة.
وأضاف المتحدث نفسه أن ما وقع هو محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام بالتفاهات، سيما وأن الأشغال جارية لربط 17 دوارا بالطرق المعبدة، من الميزانية الخاصة للجماعة، وكذا توسيع الشبكة الطرقية، وحفر 21 ثقبا مائيا، فضلا عن العديد من المشاريع التي جعلت الخصوم السياسيين يحاولون خلق مواضيع هامشية لإلهاء الرأي العام.
