سارعت مصالح الإدارة الترابية بإقليم سطات الزمن، أول أمس الثلاثاء، لإصدار قرار عاملي يقضي بتوقيف المستشار الجماعي (ع.ناصر) الذي كان يشغل منصب رئيس سابق لجماعة سيدي العايدي، وهو القرار الذي اتخذه عامل إقليم سطات بعد معاينة انقطاعه عن مزاولة مهامه بمقتضى حكم قضائي نهائي صادر في حقه بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى وسنة موقوفة التنفيذ.
وهو الملف الذي عاد للواجهة بعد دخول المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على الخط لمطالبة عامل إقليم سطات بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس السابق والمستشار الحالي بجماعة سيدي العايدي لكون الحكم أصبح نهائيا بعد تأييد القرار الجنائي المستأنف الصادر سنة 2018، والقاضي غيابيا بمؤاخذة المتهم (ع. ناصر) من أجل جنحة تبديد أموال عمومية خلال تسييره الجماعة المذكورة، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى وسنة موقوفة التنفيذ.
وكان المتهم قام، بتاريخ 22/12/2022، بتقديم نفسه أمام رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية بالدار البيضاء من أجل إسقاط الحكم الغيابي عنه بحجة عدم توصله بأي استدعاء، لتتم إعادة محاكمته من جديد أمام المحكمة ذاتها التي قضت أخيرا بتأييد الحكم السابق بالحبس.
وكان ممثل النيابة العامة لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال، شهر يوليوز سنة 2014، ملف تبديد المال العام بجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، الذي يتابع فيه رئيس الجماعة واثنان من المستشارين وتقني بالجماعة نفسها، بتهم تتعلق بتبديد المال العام على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها. وجاءت إحالة هذا الملف على غرفة جرائم الأموال العامة بالدار البيضاء بناء على ملتمس سبق وتقدم به ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بإحالة الملف لعدم الاختصاص، وهو القرار الذي اتخذته الغرفة الثانية بالمحكمة نفسها بتاريخ 11 فبراير 2013، فيما تم إلغاء القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة ذاتها، والذي قضى، في وقت سابق، بالحكم على رئيس الجماعة الحالي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض قدره 80 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني جماعة سيدي العايدي، على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية، وهي العقوبة التي قضاها رئيس الجماعة وقتها خلف القضبان في السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي سطات، وبعد مغادرته أسوار السجن تمت إعادة انتخابه من جديد رئيسا للجماعة ذاتها.
وكانت هيئة المحكمة أدانت، ضمن الملف ذاته، تقنيا في الجماعة نفسها بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما برأت المتهمين الباقيين (مستشاران في الجماعة).
