سطات: مصطفى عفيف
دخل إبراهيم أبوزيد، عامل إقليم سطات، على خط البحث الإداري في فضيحة النصب والتزوير في شهادات إدارية صادرة عن جماعة القراقرة بإقليم سطات، واتهم فيها النائب الأول لرئيس الجماعة، بحسب شكاية توصلت بها مصالح وزارة الداخلية من مجموعة من المستشارين بالمجلس نفسه، بحيث وجه عامل إقليم سطات بتاريخ 21 أبريل الماضي، استفسارا تحت عدد 04437 إلى النائب المعني، من أجل موافاة السلطات الإقليمية بتوضيحات حول الأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في توقيع شهادتين إداريتين، الأولى تتعلق بشهادة التحمل العائلي ذات الرقم 94 صادرة بتاريخ 2 مارس 2022، تبين بعد البحث الذي أنجزته السلطات أنها غير مسجلة بسجل الشهادات التي تسلم من طرف الجماعة، وأنها تحمل الرقم نفسه الذي تحمله شهادة أخرى، مضمنة بالسجل والتي تتعلق بشهادة العزوبة، مسلمة بتاريخ 3 مارس 2022.
كما طالبت مراسلة السلطات المستشار بتوضيح يتعلق بشهادة القرابة والموقعة على بياض ذات الرقم 102 بتاريخ 14 مارس 2022، والتي كشف البحث الإداري بخصوصها أن الرقم الترتيبي الذي تتضمنه الشهادة يخص شهادة أخرى، تتعلق بشهادة الخطوبة مسلمة بتاريخ 9 مارس 2022، بحسب سجل الشهادات المسلمة من طرف الجماعة.
وأمهلت رسالة السلطات الإقليمية النائب الأول لرئيس جماعة القراقرة أجلا لا يتعدى 10 أيام من تاريخ توصله بمراسلة السلطات الإقليمية، لموافاة هذه الأخيرة بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14. 113، المتعلق بالجماعات.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية وضعها عدد من أعضاء ومستشاري جماعة القراقرة بتاريخ 8 أبريل 2022، تتعلق باتهامات وصفت بالخطيرة تهم حالات التزوير في سجلات الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات وسجل الشهادات الإدارية، وهي الشكاية نفسها التي توصلت بها مصالح عمالة إقليم سطات، ووزارة الداخلية. كما وجهت مصالح الجماعة على إثرها استفسارا إلى النائب الأول للرئيس حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي أجاب بخصوصها على أن الأمر مجرد تصفية حسابات سياسية، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على ثبوت تلك الأفعال، وأن الوثائق التي أدلى بها المشتكون هي صور شمسية لا يعتد بها.
كما نفت مصالح الجماعة التزوير في مجموعة من الشهادات الإدارية، معتبرة أنه أمر لا أساس له من الصحة، وأن كل الشهادات المسلمة والممسوكة، بحسب السجلات، تتم مراقبتها باستمرار من طرف مجموعة من الأجهزة، وعلى رأسها النيابة العامة، والمفتشية الإقليمية للحالة المدنية بعمالة سطات.
