تطوان ـ حسن الخضراوي
راسل يونس التازي عامل إقليم تطوان، محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية، يوم أمس الأربعاء، من أجل الكف عن توقيع شواهد إدارية تتعلق بالربط بشبكة الماء والكهرباء، وذلك بعد تأكد السلطات المحلية خلال جولات المراقبة وزجر مخالفات البناء بالمدينة، من منح إدعمار عدد كبير من التراخيص الفردية للربط بالماء والكهرباء، رغم البناء غير القانوني، وعدم إحترام المستفيدين قوانين التعمير المعمول بها.
وجاء في المراسلة التي وجهها عامل إقليم تطوان، والتي حصل موقع الأخبار على نسخة منها، أنه “بناء على وتيرة البناء بمدينة تطوان، وفي إطار ضبط ملف زجر المخالفات في ميدان البناء والتعمير بالمدينة، تبين أن مجموعة من البنايات الغير القانونية استفاد أصحابها من الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء بعد حصولهم على الشواهد الإدارية الخاصة بالربط بالماء والكهرباء صادرة عن الجماعة الترابية تطوان“.
وزاد عامل تطوان في ذات المراسلة: “يؤسفني أن أثير انتباهكم إلى أن عدم سلك المسطرة القانونية المعمول بها في مجال إصدار الشواهد الإدارية الخاصة بالربط بالماء والكهرباء، من شأنه أن يساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتناسله، لأن هذا النوع من الممارسات يفسد مصداقية الإدارة في احترام القانون، ويجعلها في وضعية لا تحسد عليها، ويفقد ثقة المواطن في الإدارة، ويضرب مبدأ المساواة في ضرورة الحصول على رخصة البناء لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح جديد، كما يساهم في إهدار مجموعة من الموارد المالية على الجماعة والدولة“.
وحسب مصادر مطلعة فان منح تراخيص انفرادية للربط بالماء والكهرباء، ضيع على ميزانية الجماعة الحضرية التي تعاني الأمرين مداخيل مهمة، فضلا عن تفويت الفرصة على خزينة الدولة، بسبب عشوائية البناء، وعدم دفع الضرائب الضرورية، ومصاريف الحصول على التراخيص، وحساب الميزانية الخاصة بالربط بالماء والكهرباء.
واستنادا الى المصادر نفسها فان عامل اقليم تطوان، طلب من رئيس الجماعة الحضرية، الكف عن توقيع شواهد إدارية بشكل انفرادي مستقبلا، وعدم تسوية وضعية بنايات عشوائية من خلال ربطها بالماء والكهرباء، لأن ذلك يزيد من توسع دائرة الفوضى والعشوائية، ويشجع على التملص من الضرائب والميزانية الواجب دفعها لخزينة الدولة، خلال سلك اجراءات الترخيص بالبناء، والتنسيق بين العمالة وقسم التعمير بالجماعة الحضرية، والوكالة الحضرية، وشركة أمانديس.
