حسن الخضراوي
قالت مصادر “الأخبار” إن يونس التازي، عامل إقليم تطوان، أمر، أول أمس الخميس، بفتح تحقيق إداري في ملف توقيع محمد إدعمار لنفسه ملكية قطعة أرضية مساحتها 162 مترا مربعا بحي كويلما بالمدينة، حيث تقدم بالطلب يوم 13 شتنبر الجاري، وتم القبول والتوقيع والسحب يوم 14 من الشهر نفسه، ما يثير علامات استفهام متعددة حول السرعة في إنجاز الوثيقة المذكورة، (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، وإمكانية ترك توقيعها لأحد النواب من أجل التزام الحياد، وإبعاد أي شبهة حول السير العادي للمساطر القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية بتطوان، باشرت إعداد تقرير خاص حول الشهادة الإدارية التي طلبها إدعمار ووقعها لنفسه، فضلا عن البحث في حيثيات قانونيتها ومعلومات أخرى عن القطعة الأرضية المعنية، وذلك قبل إرسال نتائج البحث الإداري للجهات المختصة قصد الاطلاع وإصدار القرار المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن علامات الاستفهام التي أثيرت حول توقيع إدعمار لنفسه وثيقة إدارية لملكية قطعة أرضية خلال مدة لم تتعد 24 ساعة، تتعلق بكونه هو صاحب الطلب والتوقيع، فضلا عن عدم انتظاره تشكيل المجلس المقبل، وتوقيعه بعد الهزيمة القاسية في الانتخابات الجهوية، وخلال مرحلة تصريف الأعمال في انتظار تسليم السلط، حيث أصبح بدون منصب سياسي.
وعلى الرغم من تزكيته على رأس اللائحة الجهوية من قبل حزب العدالة والتنمية، إلا أن محمد إدعمار فشل في الانتخابات الجهوية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، واقتراع 8 شتنبر، وبقي بدون منصب سياسي، وتوجد ملفات قضائية في انتظاره بالمحكمة منها شكاية استغلال آليات الجماعة في حملة سابقة للأوان، وملف متابعته من قبل قاضي التحقيق بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، فضلا عن انتظار مآل تقارير للجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.
يذكر أن فقدان حزب العدالة والتنمية قاعدته الانتخابية بتطوان أثر بشكل كبير على التنظيم الحزبي وأربك جميع حسابات القياديين، حيث أصبح العديد من الأعضاء يفكرون في مغادرة المشروع السياسي بشكل نهائي، في حين يرى البعض أن الحزب مقبل على مراجعات شاملة وعميقة لإنتاج خطاب سياسي جديد يراعي الواقعية ويبتعد عن استغلال الدين والعاطفة.
