محمد اليوبي
اعترض عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، على القرار الذي اتخذه رئيس مجلس المدينة، عبد الواحد المسعودي، بتحويل مكان انعقاد السوق الأسبوعي من داخل المدينة إلى خارجها، لما يسببه من أضرار وإزعاج للسكان ولطلبة الكلية متعددة التخصصات الموجودة على بعد أمتار من السوق الذي ينعقد مرتين في الأسبوع.
ورد المسعودي على قرار العامل برسالة شديدة اللهجة، دافع من خلالها على القرار الذي يأتي تلبية لطلب سكان المدينة الذين ظلوا منذ سنوات يشتكون من الأضرار التي يتسبب فيها السوق.
وأكد المسعودي أن مجلس جماعة تازة، في إطار تسيير الشأن العام المحلي، وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، سبق له أن اتخذ جميع التدابير القانونية والإدارية من أجل تحويل السوق الأسبوعي الحالي المحدث منذ ما يقارب نصف قرن، إلى مقره الجديد، وذلك استجابة لمطلب ساكنة المدينة التي ما فتئت تعبر عن استيائها من وجود السوق داخل مركز المدينة، وما يشكله من أضرار صحية وبيئية واقتصادية تتمثل، على الخصوص، في الاختناق المروري بالمقطع الطرقي الرابط بين غرب المدينة وشرقها، وباعتباره جزءا من الطريق الوطنية التي تربط شرق المغرب بغربه، بالإضافة إلى التلوث السمعي والتشويش على الكلية متعددة التخصصات التي يدرس بها حوالي 30 ألف طالب، ما ينعكس سلبا على ظروف التحصيل العلمي بهذه الكلية بمعدل يومين في الأسبوع، حيث يصل ضجيج السوق ومكبرات الصوت إلى داخل المدرجات وقاعات الدراسة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل حوادث السير على مستوى المقاطع الطرقية المجاورة للسوق.
وتحدث المسعودي عن الأضرار الاقتصادية التي يتسبب فيها وجود السوق بوسط المدينة، والمتمثلة في الركود الاقتصادي والكساد التجاري المزمن الذي يسببه انعقاد السوق بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدينة، وهو ما أكدته الدراسة التي أنجزتها الوكالة الحضرية لتازة والمتعلقة بالمخطط المديري للتجارة بمدينة تازة.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي أن إحداث مرفق السوق الجديد كلف صرف مبالغ مالية تفوق 23 مليون درهم، وأن قواعد الحكامة تقتضي تفعيل استغلاله وتثمينه لتفادي أي تبديد أو إهمال لبعض مرافقه التي أصبحت عرضة للإتلاف بسبب عدم الاستغلال، ولذلك صادق المجلس على مقررات تتعلق بتحويل السوق إلى مكانه الجديد.
وأضاف المسعودي أن هذه المقررات أحيلت على عامل الإقليم للتأشير عليها، وبعد انصرام الأجل المنصوص عليه بالمادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أصبحت بحكم القانون مؤشرا عليها ومنتجة لآثارها القانونية، الشيء الذي يجعل الاستمرار في استغلال مرفق السوق الأسبوعي الحالي واستخلاص الرسوم والواجبات المرتبطة به أمرا غير مشروع ومخالفا للقانون.
وأمام استحالة الاستمرار في استغلال السوق الحالي، يضيف المسعودي، فإن الجماعة ملزمة بمباشرة تنفيذ مضامين المقررات التي صادق عليها المجلس، والتي اعتبرها مستوفية للشروط القانونية، مشيرا إلى أن المجلس صادق على كناش التحملات الخاص بمنح التدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي الجديد يراعي المقتضيات القانونية، وقد تمت إحالته على أنظار مصالح وزارة الداخلية، خلافا لما ورد في قرار العامل الذي اعترض بموجبه على تحويل السوق.
أما بخصوص بناء السور الوقائي لحماية السوق، فأكد المسعودي أن مصالح الجماعة كانت حريصة على تسريع عملية إنجازه في أجل معقول وقد تم الإعلان عن الصفقة وإعطاء الأمر ببداية الأشغال من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، باعتبارها مشرفة علـى إنجاز المشروع، إلا أنه تم، أخيرا، فسخ هذه الصفقة في انتظار إعادة الدراسة والإعلان عنها من جديد، كما أن إنجاز واستغلال السوق لم يكن محل اعتراض من طرف وكالة حوض واد سبو، أو مشروطا ببناء السور الوقائي إبان إعداد مشروع إحداث هذا المرفق، بل وافقت الوكالة على تصاميمه دون تحفظ أو اعتراض.
وبخصوص تهيئة جزء من السوق كرحبة لبيع المواشي والأعلاف، فستخصص لهذه الأخيرة منطقة لإيواء أنشطة تجارية وحرفية أخرى بالنظر إلى مساحة السوق التي لا يمكنها استيعاب جميع الأنشطة، كما أن القرار التنظيمي المتعلق بالسوق الجديد استحضر الطبيعة الحضرية للمدينة من خلال إلغاء بيع المواشي والأعلاف وتعويضها بأنشطة تتماشى مع حاجيات الساكنة، نظرا لوجود مجموعة من الأسواق بالجماعات المجاورة للمدينة، والتي تؤمن نشاط بيع المواشي وما يرتبط بها، علما أن المداخيل المحصل عليها من هذا النشاط تبقى محدودة جدا مقارنة بالمداخيل السنوية الإجمالية للسوق والتي تتعدى بدورها 700 ألف درهم في أحسن الأحوال.
وفي ما يتعلق بالمرافق التابعة للسوق الأسبوعي الجديد، أوضح المسعودي أن مكتب المجلس سبق أن أدرجها في مشروع جدول أعمال إحدى الدورات قصد التداول في دفتر التحملات المتعلق باستغلالها باعتبارها ملكا عموميا. وبناء على ملاحظات عامل الإقليم، تم إدراج نقطة الدراسة والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء المحلات الواقعة بالسوق باعتبارها ملكا خاصا، إلا أن المجلس ارتأى إرجاء البت في هذه النقطة إلى دورة لاحقة، مشيرا إلى أن عدم استغلال هذه المحلات لا يعيق ولا يؤثر على استغلال مرفق السوق الأسبوعي الجديد.
