مصطفى عفيف
تعيش ساكنة الأراضي السلالية لغفافرة على صفيح ساخن، بسبب رفض بعض نواب الأراضي السلالية التوقيع على محضر اللجنة الإدارية المكلفة بمعاينة الاستغلالات المنصبة على الأراضي المملوكة للجماعة السلالية لغفافرة بعد أن وقع عامل إقليم النواصر، بتاريخ 14 يونيو الماضي، على ثلاثة قرارات لعزل ثلاثة نواب للجماعة السلالية وتجريدهم من مهامهم.
وتأتي قرارات العزل بناء على تقرير السلطة المحلية عدد 907 المؤرخ في 23 ماي 2024 الذي يشير إلى أن السيد عبد القادر الصفري، نائب الجماعة السلالية لغفافرة، رفض التوقيع على محضر اللجنة الإدارية المكلفة بمعاينة الاستغلالات المنصبة على الأراضي المملوكة للجماعة السلالية لغفافرة، تنفيذا لمقتضيات الدوريات الوزارية المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية والمستغلة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو القرار الذي اتخذه عامل إقليم النواصر بعد عدم استجابة النواب الثلاثة للإنذارات الموجهة إليهم من طرف السلطة المحلية لوضع حد للمخالفة رغم الأجل الممنوح لهم. وبعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي الذي انعقد بتاريخ 12 يونيو الماضي، تبين أن الأفعال والتصرفات التي قام بها نواب الجماعة السلالية لغفافرة تعتبر مخالفة للقانون ومبادئ حسن التدبير والتسيير ومن شأنها الإضرار بالجماعة السلالية المعنية وبممتلكاتها نظرا لعدم امتثالهم للدوريات الوزارية المذكورة.
واستند عامل إقليم النواصر في قرارات العزل على القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 09) غشت (2019) سيما المواد 12 و13 و14 منه، – بناء على المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9) يناير (2020) ، بشأن تطبيق أحكام القانون المذكور.
وكان النواب الثلاثة رفضوا التوقيع على محضر اللجنة الإدارية المكلفة بمعاينة الاستغلالات المنصبة على الأراضي المملوكة للجماعة السلالية لغفافرة، من أجل تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية والمستغلة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية بجماعة بوسكورة، إذ كانت الجماعة الترابية قامت بتشييد مرافق عمومية فوق تلك القطع الأرضية، منها إحداث محطات لضخ المياه العادمة، ودار الشباب وملعب للقرب، ومقبرة وغيرها من المرافق العمومية.
يأتي هذا في وقت ما زالت موجة الاحتجاجات متواصلة وسط أزيد من 300 أسرة من سكان دوار «كروطة» وذوي الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، بجماعة أولاد صالح إقليم النواصر، بسبب تقليص قيمة التعويض من 700 إلى 130 درهما، حيث طالب ذوو الحقوق بإنصافهم جراء تفويت مساحة 70 هكتارا من الأراضي السلالية ذات الرسم العقاري رقم 4021 د بثمن وصفوه بالمبلغ الزهيد الذي لا يتجاوز 130 درهما للمتر المربع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة واللوجستيك (AMDL) .
