محمد اليوبي
أصدر عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، قرارا يقضي بإقالة رئيس مجلس جماعة سيدي الطيبي، وحل مكتب المجلس الجماعي، طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب وجود الرئيس ونائبه رهن الاعتقال بالسجن لمدة تفوق ستة أشهر.
وحسب المقتضيات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات، إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه بسبب الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
ويوجد رئيس المجلس الجماعي، محمد كني، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (الدلفين)، رهن الاعتقال منذ يوم 31 أكتوبر 2022، رفقة نائبه الثاني لحسن العسقلاني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حكما بالحبس النافذ في حقهما، لمدة ثلاث سنوات ونصف (42 شهرا) وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعتهما بتهمة قبول وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته (الارتشاء)، وقضت المحكمة كذلك، بحرمانهما من أن يكونا ناخبين أو منتخبين لمدة 10 سنوات.
وبناء على قرار عامل الإقليم الصادر بتاريخ 11 ماي الجاري، القاضي بمعاينة انقطاع الرئيس عن مزاولة مهام رئاسة المجلس، تم حل مكتب المجلس، وأعلن باشا المدينة عن فتح باب الترشيحات لانتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، ابتداء من يوم أمس الجمعة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.
وأفادت المصادر بأن باشا المدينة، التي تضم ثاني كثافة سكانية في الإقليم ، تلقى أول ترشيح لرئاسة المجلس، ويتعلق الأمر بمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، سعيد حروزة، وأكدت المصادر، أن النائب البرلماني للحزب، حاتم بن رقية، الذي أصبح من مهندسي الخريطة السياسية والانتخابية بالإقليم، تمكن من جمع أغلبية مريحة لفائدة مرشح الحزب، تضم 18 مستشارا جماعيا، ومن المنتظر التحاق مستشارين آخرين، خلال الأيام المقبلة.
وكانت عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، قد باشرت أبحاثا قضائية مع رئيس المجلس الجماعي ونائبه الثاني، بتعليمات من النيابة العامة، بعد تداول أشرطة مصورة يظهر فيها الرئيس ونائبه يحصلان على مبالغ مالية، مقابل تسهيل إجراءات الحصول على بقع أرضية لأحد المواطنين الذي وثق العملية، بعد تعرضه للابتزاز.
وتوصلت النيابة العامة بشكاية من أحد المواطنين مرفوقة بأشرطة مصورة توثق عملية “رشوة” رئيس الجماعة ونائبه، أكد من خلالها المشتكي أنه كان من أنصار الرئيس الحالي خلال الحملة الانتخابية برسم الانتخابات سنة 2021، وساهم معه بشكل فعلي خلال هذه المرحلة، نظرا للوعود التي كان يقدمها للسكان، وقد تمكن فعلا من نيل منصب رئيس الجماعة، وظل يردد على مسامعهم أن مكتبه سيظل مفتوحا في وجه الجميع ومعالجة كل مشاكلهم .
ويضيف المشتكي، أن هذه التصريحات حفزته على زيارة الرئيس بمكتبه في عدة مناسبات، قبل أن يطلب منه ذات يوم عدم التردد على مكتبه، وأن أي مطلب يخصه، يجب أن يحدد معه موعدا خارج أسوار الجماعة، ولمح له أنه يريد تعويض الأموال التي صرفها في الحملة الانتخابية، حيث طالبه الرئيس بوساطة من نائبه بدفع مبلغ 20 ألف درهم مقابل تسليمه البقعة التي تخص زوجته، كما طلب منه مبالغ مقابل تسوية وضعية باقي السكان الذين هدمت السلطات مساكنهم في إطار برنامج إعادة الهيكلة، بتعجيل الإجراءات لتمكينهم من بقع أرضية، وتم الاتفاق على مبلغ 20 ألف درهم لكل ملف.
وأكد المشتكي أنه قرر وضع حد لهذه التصرفات، من خلال توثيق عملية “الرشوة” والابتزاز، حيث اقتنى كاميرا صغيرة وهاتفا ذكيا، و كان أول لقاء مع النائب الذي عرض عليه المشتكي مطالب السكان، وانتحل صفة الوسيط معهم، فرحب له بذلك، وأكد له أن رئيس الجماعة أوصاه بالتعامل معه بشكل حصري في مسألة توزيع البقع ومكنه من مبلغ 1000 درهم كتسبيق على ملف إحدى البقع الأرضية فأخذها منه بكل أريحية، ووعده أنه سيكون رهن إشارته في أي موضوع، ثم التقى به في مناسبة أخرى و سلمه مبلغا إضافيا قدره 2000 درهم بعدما تظاهر أنه سلمه تلك المبالغ من أحد المستفيدين بالرغم من أن المبلغ يخصه، واستعمله فقط لإثبات فساد الرئيس و نائبه، حيث قام بتوثيق هذه الأفعال بواسطة أقراص مدمجة سلمها للنيابة العامة.
