عامل الجديدة يرفض مقرر المجلس الجماعي بعزل النائبة الخامسة للرئيس

الجديدة: أحمد الزوين

صفع محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، المجلس الجماعي شتوكة عندما أكد في رسالة وجهها إلى مليكة هشمي، النائبة الخامسة للمجلس، أن القرار الذي كان قد صادق عليه المجلس الجماعي المذكور، والقاضي بعزلها، لم يستوف الشروط والإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل، وأن وضعيتها في مكتب المجلس مازالت على حالها.

وأوضح محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، في رسالته، أن المقرر المتخذ من طرف المجلس الجماعي شتوكة، خلال الدورة الاستثنائية التي كانت قد انعقدت بتاريخ 2017.12.12، لم يتطرق في منطوقه لإقالة مليكة هشمي، النائبة الخامسة للرئيس، بل يتعلق الأمر بإحالة طلب على المحكمة الإدارية، وأن هذا المقرر لا يعتبر نافذا بمجرد اتخاذه، فضلا عن أنه لم يستوف الشروط والإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل، يضيف الكروج، عامل إقليم الجديدة، وهذا ما اعتبره أغلب المتتبعين للشأن المحلي ضربة موجعة لرئيس الجماعة ومجلسه الذي كان قد اتخذ بعض القرارات المماثلة في حق أعضاء آخرين لأسباب اعتبرها الأعضاء الذين قرر في حقهم العزل واهية ولا تستند على أي قانون تنظيمي، مؤكدين أن المحكمة الإدارية ستنصفهم طبقا للقانون.

وأكد عامل الجديدة، في الرسالة التي وجهها لمليكة هشمي، النائبة الخامسة لرئيس جماعة شتوكة، أن وضعيتها داخل مكتب المجلس الجماعي مازالت على حالها لحد الآن، ما يعني أن المقرر لاغ، حسب رسالة العامل الذي أنصف نائبة الرئيس التي كانت قد أكدت، في وقت سابق، لجريدة «الأخبار»، أن قرار عزلها من طرف الرئيس ومكتب المجلس لم يستند إلى المساطر القانونية، بل كان قرارا تعسفيا نزولا عند رغبة الرئيس الذي اختلفت معه كثيرا في طريقة تسييره لجماعة شتوكة الفتية، وهو ما أثار حفيظته وجعله يتخذ هذا القرار الخاطئ الذي لم يسلك فيه الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حتى يكون القرار صحيحا وقانونيا.

وكان المجلس الجماعي لجماعة شتوكة قد صادق، خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر الماضي، على مقرر يقضي بإحالة طلب عزل مليكة هشمي، النائبة الخامسة، من عضوية مكتب المجلس الجماعي على المحكمة الإدارية، لكن رسالة عامل إقليم الجديدة كشفت العيوب التي شابت هذا القرار، علما أن المجلس الجماعي ذاته سبق له أن صادق على عزل النائب السادس، ومستشار آخر كان يرأس لجنة، بحيث لازالت هذه الملفات تروج بردهات المحكمة الإدارية للبت فيها.