محمد اليوبي
تمكنت فرق المعارضة من إلحاق هزيمة مدوية بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بعدما قرر رئيس مجلس النواب الاستجابة لطلب إرجاع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع قانون النظام الأساسي للقضاة إلى لجنة العدل والتشريع من أجل تعميق المناقشة، وإعادة التصويت عليهما من جديد٠
وكان القانونين مبرمجين للمصادقة في الجلسة التشريعية العامة التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تتدخل ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، باسم فرق المعارضة، بطلب إرجاع المشروعين إلى اللجنة وفق ما تنص عليه المادة 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على إمكانية تقدم رئيس اللجنة أو رئيس فريق بطلب في الجلسة العامة لإرجاع مشروع أو مقترح القانون إلى اللجنة لتعميق المناقشة٠
وكانت لجنة العدل والتشريع قد صادقت على القانونين بحضور الأغلبية المساندة للحكومة فقط، بعد انسحاب فرق المعارضة من اجتماع اللجنة٠
