قضت المحكمة الإدارية بوجدة، قبل قليل بحل المكتب المسير لمجلس بلدية احفير، هذا واستندت الهيئة المذكورة في قرارها على كون المجلس لم يحترم القوانين الجاري بها العمل بخصوص تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية ببلادنا، حيث عمد الاخير على تغييب العنصر النسوي من تشكيلته، وحسب تصريح لأحد الأعضاء خَص به موقع (فلاش بريس) انه في مثل هذه الحالة يتم الاحتفاظ فقط بمنصب الرئيس ، فيما يتم اعادة النظر في باقي النواب البالغ عددهم ست نواب ، اذ اصبح من اللازم نزع الصفة من احدهم ومنحها لامرأة حتى يتسنى للمجلس ان يكون في وضع قانوني. ويذكر ان المجلس البلدي لاحفير يتكون من 27 عضوا ويقوده (محمد الزردالي) عن حزب الاتحاد الدستوري.
