المضيق: حسن الخضراوي
في تطورات مثيرة لملف فوضى تراخيص سلمتها الجماعة الترابية للفنيدق الواقعة بتراب عمالة المضيق، حصلت «الأخبار» على نسخ من وثائق ومراسلات قامت بتوجيهها السلطات المحلية إلى مصالح العمالة، تثبت أن توقيع الرخص من قبل محمد قروق، برلماني حزب العدالة والتنمية السابق بالإقليم، شابته خروقات وتجاوزات قانونية متعددة، ما يتطلب بحثا أكثر في الموضوع وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في دستور المملكة، والتوجيهات الملكية السامية.
وحسب الوثائق الرسمية التي حصلت عليها الجريدة، فإن مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق قامت باستدعاء أعضاء اللجنة الخاصة بالمعاينة قبل الترخيص، طبقا للمساطر القانونية، لكن حضرت السلطات المحلية وغابت مصالح الجماعة يوم 11 نونبر من سنة 2020، لتتفاجأ مصالح وزارة الداخلية بحصول صاحب الطلب على الترخيص في اليوم نفسه للمعاينة التي لم تتم من الأصل، ما يطرح علامات استفهام متعددة.
وذكر مصدر خاص أن السلطات الإقليمية دخلت على خط ظهور معطيات جديدة في الملف المذكور، الذي يتعلق بتقديم شكايات متعددة من مهاجرين مغاربة بالخارج، حول تعرضهم على التراخيص التي وقعها برلماني حزب «البيجيدي» السابق، في إقامة يشملها قانون الملكية المشتركة، الذي يمنع قيام أي مالك بأي تغييرات أو الحصول على ترخيص أو ما شابه ذلك من الأشغال، إلا بحصوله على موافقة من السنديك، الممثل القانوني للسكان.
وأضاف المصدر نفسه أنه ينتظر أن تتم مساءلة محمد قروق والموظفين المسؤولين بالجماعة الحضرية للفنيدق، حول الخروقات التي شابت التراخيص المسلمة، من أجل إقامة محل ضخم لغسيل السيارات بإقامة توجد بحي سيراميكا الراقي بباب سبتة المحتلة، والحيثيات المتعلقة بالترخيص في اليوم نفسه الخاص بالمعاينة، والتخلف عن الحضور في اليوم ذاته للقيام بالإجراءات التي تسبق الترخيص، حيث حضرت السلطات المحلية وغابت مصالح الجماعة الحضرية في ظروف غامضة، كما هو موثق في مراسلات رسمية.
وكان جواب وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عن شكاية مهاجرين متضررين من الترخيص لمحل ضخم لغسيل السيارات بحي سيراميكا بباب سبتة السليبة، وتحميل المسؤولية للسلطات المحلية بالفنيدق، أثار جدلا واسعا، حيث قامت الأخيرة بحر الأسبوع الماضي، بالرد رسميا على شكايات المهاجرين المقيمين بالخارج، كونها لم ترخص للمشروع المذكور، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاتها، ورئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق، في شخص الرئيس السابق، هي المسؤولة عن توقيع وسحب التراخيص، ومراقبة الالتزام بمضامينها، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
يذكر أن جواب السلطات المحلية بالفنيدق، في موضوع التراخيص التي تم منحها لإقامة مشروع غسيل السيارات بحي راق بالفنيدق، يحمل المسؤولية بشكل واضح لمصالح الجماعة الحضرية التي قامت بالترخيص في إقامة لها ملكية مشتركة دون موافقة الملاك المعنيين، وهي النقطة الأساسية التي يطالب المهاجرون المشتكون بتوضيحها، عوض الحديث عن تاريخ تعرضات أو ما شابه ذلك من المساطر الخاصة بالتراخيص التي لا توجد ضمن ملكية مشتركة.
