طنجة: محمد أبطاش
ظهر، خلال الأيام الماضية على الشبكات الاجتماعية، شريط فيديو لسيدة تقول إنها ضحية «مفترضة» لرجل الأعمال الفرنسي الذي يملك مشاريع للاتصالات بطنجة، والموقوف أخيرا بفرنسا، لأجل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. وقالت الشابة المغربية التي تقطن بمدينة طنجة، على حد زعمها، إنها سبق أن تعرضت للتحرش من طرف المعني بالأمر، مؤكدة أنها قبيل قبولها في مشروعه بطنجة، قال لها فريقه إنها من النوع الذي يحبه هذا المستثمر الفرنسي، وذلك بناء على المؤهلات الجسمانية التي تتوفر عليها، مضيفة أنه مباشرة بعد تعرضها لتحرشات من قبل المعني ومحاولة استدراجها، فضلت تقديم استقالتها ومغادرة مركز الاتصال التابع له بعاصمة البوغاز، وهي الادعاءات التي يرتقب أن تتحرك النيابة العامة بخصوصها، لمعرفة حقيقتها من عدمها، وسط مخاوف من إمكانية ظهور شكايات كيدية ضد المتهم.
وكشفت مصادر متتبعة لهذا الملف أن الضحايا اللواتي يستغلهن المستثمر المذكور، غالبا ما يقوم بدراسة سلوكهن، واختيارهن بعناية فائقة، وذلك مخافة أن يجد نفسه في قبضة العدالة، وهو ما جعل المتهم يستغل ضحيته الفرنسية لسنوات، دون أن تقوى على التقدم إلى القضاء للبت في الموضوع، وسط فرضيات عن إمكانية وجود ضحايا أخريات على مستوى مدينة طنجة، يقوم باختيارهن بالتكتيك نفسه المعتمد بالأراضي الفرنسية.
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت المعني، ووجهت إليه تهما حول الاتجار بالبشر واغتصاب فتاة قاصر. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف هو رجل أعمال فرنسي يبلغ من العمر 75 عاما، واستقال بشكل رسمي من منصبه كمدير عام لـ«Assu 2000» مباشرة بعد تفجر هذه الفضيحة، وهي المجموعة التي تتوفر على مشاريع استثمارية بمدينة طنجة.
وكانت ضحيته قد وجهت شكاية في الموضوع إلى السلطات الفرنسية، تقول إن القصة بدأت حين كانت تشتغل رفقته، قبل أن تتحول إلى شبه «أسيرة» لدى المعني، ليقوم في ما بعد باستبدالها بفتاة قاصر أخرى، لتتمكن من تصويرهما معا في أوضاع حميمية، وتقدمت بشريط للمحققين لتعزيز الملف به، وهي الدلائل والحجج التي وضعت أمام القضاء الفرنسي، عقب متابعة الظنين بتهم حول الاتجار بالبشر.
