وزان: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن عيوبا تم رصدها بطريق عمومية بمنطقة بني عاصم جماعة أمزفرون ضواحي مدينة وزان، إذ إن الجميع تفاجأ مؤخرا بظهور خروقات في الأشغال، منها ما هو تقني ومنها ما هو مرتبط بالمواد المستعملة كالإسمنت والحديد، حيث ظهر ذلك بشكل جلي في التصدعات والتشققات التي تم توثيقها محليا، ناهيك عن استعمال أحجار أسفل هذه الطريق، حيث بدأت هذه الأحجار في الانفلات بسبب التربة الرخوة، والتي لم تصمد كثيرا بعدد من المناطق حسب المصادر.
وأوردت المصادر نفسها أن السكان استحسنوا فكرة مشروع فك العزلة عن مجموعة من الدواوير، والذي تشرف عليه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بطنجة صاحبة المشروع، غير أن هذه العيوب من خلال التصدعات المرصودة من شأنها أن تؤثر سلبا على هذا المشروع على المدى القريب والبعيد، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية حيث تعرف المنطقة أحيانا أمطارا طوفانية، إذ إن مثل هذه الطرقات التي تظهر فيها العيوب منذ بداية الأشغال قد لا تصمد أمام التساقطات المطرية المقبلة.
وعلى إثر هذا الأمر، راسل منتخبون بالمنطقة، السلطات الوصية بعمالة الإقليم للمطالبة بفتح تحقيق بخصوص هذه العيوب، حول إن كانت الشركة الوصية على الأشغال هي من تتحمل مسؤولية ما جرى، أو كون الدراسات لم تكن في المستوى المطلوب، نظرا للتربة المحلية التي تحتاج إلى مواد خاصة ومنفردة عن بقية المناطق التي اشتغلت بها هذه الشركة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي ستباشرها السلطات المختصة.
وحسب المصادر، فإن هذه الوقائع تضاف إلى عملية ضبط الشركة نفسها والتي تشرف على هذه الأشغال في وقت سابق، وهي “تسرق” الرمال ومادة “التوفنة” من أملاك للخواص بعدة دواوير، قصد استعمالها في تأهيل شريان طرقي محلي، رغم أن قيمة صفقة إنجاز هذا الشريان الطرقي تناهز مليار سنتيم.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن الشركة المعنية بالأشغال والتي ضُبطت تأخذ هذه المواد فازت بالصفقة عن طريق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وذلك بالميزانية السالف ذكرها، حيث كان من الأجدر بالشركة أن تقتني المواد المستعملة في الأشغال على نفقتها الخاصة مادام أن المبلغ المالي كبير جدا، وموجه خصيصا لهذه الأشغال قصد تقوية الطريق الممتد على مسافة 10 كيلومترات عبر الزاوية والقصيبة وبني عاصم في اتجاه دوار مدشر عالية بضواحي وزان.
وعلى إثر ضبط الشركة في حالة التلبس، انتقل قائد المنطقة محليا وقتها إلى عين المكان، مباشرة بعد توصل مصالح وزارة الداخلية بمراسلة في الموضوع، قصد اتخاذ اللازم قانونا، في وقت أثار الأمر حالة استنكار في صفوف السكان والمنتخبين، نظرا للاعتداء الذي طال أملاك الخواص.
