أوردت مصادر مطلعة أن تفعيل المنصة الإلكترونية للرخص التجارية، في وقت سابق بطنجة، بوأ المدينة وعمالة الإقليم بأكملها المرتبة الأولى في ترتيب عمالات وأقاليم جهة الشمال في ما يخص مؤشر الأداء في معالجة طلبات تراخيص مشاريع التعمير والأنشطة الاقتصادية على مستوى المنصة الإلكترونية، المعروفة بـ «رخص.ما»، وذلك بحصولها على 319 نقطة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ضمن المعايير المعتمدة، والتي أنهت بذلك المحاباة بخصوص استخراج مثل هذه الرخص في وقت سابق، الأجل الزمني حيث يتم احتساب متوسط الأجل الزمني لإصدار التراخيص، والجاذبية من حيث عدد التراخيص المقدمة، ثم الرقمنة كعدد المساطر غير المادية، فضلا عن المنظومة المتعلقة بالمواظبة وأداء المصالح الخارجية، وكذا الجبايات عبر متوسط السعر الضريبي.
وتعتبر «رخص.ما» منصة رقمية تمكن من تدبير لامادي سلس، وشفاف مع إمكانية التتبع الإلكتروني لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تعد عملية المعالجة رقمية بالكامل، وذلك من تقديم طلب الترخيص من المرتفق حتى توقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة المعنية، مرورا بأعضاء اللجنة الذين يطلعون على الملفات ويبدون آراءهم إلكترونيا.
ويأتي إطلاق هذه المنصة، عقب سلسلة اجتماعات احتضنتها جماعة طنجة، خصصت بالأساس لتدبير المنصة المذكورة الموجهة للرخص التجارية، بعد تلقيها مذكرة من لدن ولاية الجهة، تطلب منها إلزاما اعتماد هذه المنصة، كوسيلة للتعاملات الخاصة بالرخص والوثائق ذي صلة، لتفادي أي تلاعبات في هذا الشأن، بعد أن حاول رؤساء مقاطعات بطنجة، دفع مصالح ولاية الجهة، بالعودة للتعاملات الورقية في وقت سابق، إذ كان هذا أول مطلب وضع أمام هذه المصالح مباشرة بعد انتخابها على رأس المقاطعات.
وكانت وزارة الداخلية قد قطعت الطريق أمام بعض المنتخبين، والذين طالبوا بتجاوز قضية الرقمنة في ما يتعلق بالرخص وغيرها، والاعتماد على النسخ الورقية، وهو الأمر الذي جوبه بالرفض من طرف الوزارة. وقالت مذكرة لوزارة الداخلية في الموضوع، والتي وجهت إلى ولاة الجهات، فضلا عن العمالات والجماعات الترابية، أنه «بعد تسجيل عدم انخراط بعض الجماعات في رقمنة المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين، فإنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعنيون برقمنة الخدمات، إلا أن بعض الجماعات الترابية مازالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية».
طنجة: محمد أبطاش
