محمد وائل حربول
أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن لجنة تقنية خاصة مكونة من السلطات المحلية وأطر وكالة الحوض المائي لتانسيفت والمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء، عملت خلال الشهر الأخير بعمالة مراكش والأقاليم المجاورة بجهة مراكش-آسفي على إحصاء وجرد كل الآبار الموجودة بالمنطقة، سواء منها الآبار القانونية أو العشوائية، حيث كشفت المعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة، أنه وبعمالة مراكش تم جرد ما يناهز 2000 بئر وحفر عشوائية، تم طمر أزيد من 550 بئرا منها من طرف اللجنة المذكورة.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذا الرقم الذي تم جرده مرشح للارتفاع كثيرا خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأن اللجنة التقنية لم تقم بزيارة مجموعة من المناطق داخل الجماعات المجاورة للمدينة الحمراء حيث تكثر هذه الثقب المائية العشوائية والآبار التي يتم حفرها بدون سند قانوني، خاصة منها الآبار التي يتم حفرها بالليل من طرف أصحاب بعض الضيعات الفلاحية، والتي كانت «الأخبار» قد كشفت على عدد منها في وقت سابق، حيث يتم تركها مفتوحة، مشكلة بذلك خطرا كبيرا على حياة المواطنين، ضمنها بعض الآبار القريبة جدا من المدارس على غرار منطقتي «تمنصورت والويدان».
وكشفت المعطيات عينها أن اللجنة المذكورة حذرت عددا من أصحاب الضيعات الفلاحية، وذلك بعد تأكدها من أن الآبار المحفورة لم تحترم بتاتا المعايير والقوانين التي وضعتها وكالة الحوض المائي في وقت سابق، فيما تم التبليغ عن عدد كبير من الحفر المائية المهجورة الخطيرة قصد طمرها في أقرب وقت ممكن حتى لا يتكرر سيناريو الطفل ريان، فيما ستواصل اللجنة عملية جردها في القادم من الأيام بالجماعات المجاورة للمدينة قبيل رفع تقريرها النهائي لولاية الجهة ووزارة التجهيز والماء.
وفي هذا السياق، قال مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة باتخاذ التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية بعمالة مراكش، الذي انعقد صباح أول أمس، بولاية الجهة، إن الدورية المشتركة بين وزيري الداخلية والتجهيز والماء في شأن الوقاية من مخاطر الآبار والأثقاب المائية غير المجهزة بالتجهيزات الضرورية للسلامة، والتي كانت قد صدرت عقب فاجعة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر نواحي شفشاون، خلصت إلى حدود الساعة إلى وجود المئات من الآبار المهجورة وغير القانونية وغير المرخص لها بعمالة مراكش.
ومن جهته، أوضح والي الجهة، أن عمل اللجنة المذكورة سيمكن من تجاوز ظاهرة حفر الآبار والأثقاب وتركها، وسيمكن من معرفة كل الآبار الموجودة بالمنطقة، حيث نوه في هذا الإطار، بالجهود التي بذلتها هذه اللجنة قبل أن يطالب بضرورة «مواصلة الجهود المذكورة وتعبئة جميع الوسائل اللوجستيكية لإتمام العملية داخل الآجال المحددة، وتفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، سيما شرطة المياه، لبلوغ الأهداف المنشودة من الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز».
