المضيق: حسن الخضراوي
احتج مجموعة من الطلبة بالمضيق وغيرهم بمناطق أخرى، طيلة الأيام القليلة الماضية، بسبب عدم توصلهم بالشطر الثالث من المنح الجامعية، خلال السنتين الأخيرتين، حيث تمت مساءلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن مآل ملف صرف المنح المذكورة، سيما في ظل معاناة العديد من الأسر مع تبعات جائحة «كوفيد- 19»، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، وفقدان مناصب شغل بقطاعات متعددة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مطالب بتعميم المنح الجامعية على جميع الطلبة الوافدين من مناطق قروية، وكافة الفئات التي تنتمي إلى الطبقات الهشة والفقيرة بجهة الشمال، سبق مناقشتها بالعديد من المؤسسات المعنية، وسط دعوات بالأخذ بعين الاعتبار الشكايات التي يتقدم بها الطلبة الذين يحرمون من المنح الجامعية، ودراستها بشكل دقيق حتى لا يتم حرمان فئات تستحق الاستفادة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الطلبة الذين يأتون من أقاليم شفشاون ووزان والمضيق من مناطق قروية نائية، وغيرهم من الذين تعاني أسرهم الفقر والبطالة والعمل بقطاعات غير مهيكلة، سبق وطالبوا بتعميم المنح الجامعية عليهم، لضمان استمرارهم في الدراسة واستكمال مشوارهم الجامعي، خاصة في ظل الاكتظاظ بالأحياء الجامعية، وتكاليف التنقل والمصاريف الضرورية والكراء واستهلاك الماء والكهرباء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن معايير اختيار الطلبة الذين يستفيدون من المنح الجامعية ما زالت تثير جدلا واسعا، لارتباط الأمر بعمل أسر بقطاعات غير مهيكلة، وغياب الدقة في التصريح بالمداخيل، ما دفع بالعديد من الأصوات إلى المطالبة بتعميم المنح على الجميع، والخروج من مشاكل الاحتجاجات التي تتكرر، بداية كل موسم دراسي.
وكان ملف الإقصاء من المنح الجامعية عاد إلى الواجهة، طيلة الأيام الماضية، حيث احتج العديد من الطلبة بإقليم تطوان والمناطق المجاورة على عدم استفادتهم من المنح، وسط مطالب تم توجيهها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتعميم المنح على جميع فئات الطلبة، وذلك لضمان دعم من يقطنون بالقرى النائية لاستئناف مشوارهم التعليمي الجامعي، وتفادي جدل المعايير الذي يتكرر كل سنة، مع رفض بعض المبررات من قبل من يحرمون من الاستفادة.
