النعمان اليعلاوي
لم تكد تظهر بوادر الانفراج في أزمة طلبة كليات الطب، حتى عاد الملف مجددا إلى نقطة الصفر، حين أعلن طلبة الطب عن رفض عرض الوزير الجديد للتعليم العالي، عز الدين ميداوي، في إشارة إلى استمرار الخلاف الذي ظل قائما مع الوزير السابق، عبد اللطيف ميراوي، لقرابة عشرة أشهر. وقالت مصادر من التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إنه تم عقد جموع عامة يوم الثلاثاء الماضي من أجل التصويت على العرض الأخير الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي عبر مؤسسة الوسيط، مشيرة إلى أن مجموعة آباء طلبة كليات الرباط وفاس والدار البيضاء وجهت نداء إلى طلبة الطب من أجل إنهاء حالة الاحتقان التي استمرت لأزيد من عشرة أشهر، عبر التجاوب مع عرض الوزارة الجديد الذي «احترم المشروعية القانونية وعدم رجعية القوانين والقرارات التنظيمية وفتح آفاقاً جديدة أمام الإصلاح والتجويد وكذا مساندة ممثلي الطلبة في الموافقة الإيجابية في تدبير الملف».
في المقابل، كانت الحكومة قدمت عرضا استجابت فيه للمطالب الرئيسية التي كانت موضع خلاف بين الوزير السابق، عبد اللطيف ميراوي، وممثلي الطلبة، ووافقت الحكومة على عدم تطبيق القرارات والقوانين بأثر رجعي وعدم تطبيق قرار تخفيض سنوات الدراسة بكليات الطب إلى ست سنوات على الأفواج التي التحقت بالكلية قبل 13 مارس 2023؛ تاريخ نشر القرار الوزيري بتقليص مدة التكوين بالجريدة الرسمية، وتضمن العرض الحكومي أن أفواج السنة الجامعية 2022- 2023 وما قبلها معفيون من نفاذ قرار 04 غشت 2022، وستبقى مدة التكوين 7 سنوات كما كانت ما قبل إصلاح المنظومة البيداغوجية.
ووافقت وزارة التعليم العالي على رفع العقوبات التأديبية عن الطلبة وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات التنظيمية الخاصة بالكليات، مع الالتزام بكل مخرجات الحوار السابقة من رفع مبلغ المنحة وإصلاح السلك الثالث حسب الاتفاقات والعروض السابقة، غير أن هذا العرض لم يجد إجماعا على قبوله من الطلبة. وقالت مصادر من اللجنة الوطنية إن «الطلبة يرون بأن أهم مطلب هو إلغاء تقليص مدة التكوين من سبع سنوات إلى ست»، مشيرة إلى أن هذا «يبقى المطلب الرئيسي للطلبة وغيره من النقاط بدونه لن يجد القبول منهم».
