النعمان اليعلاوي
أسفر الخلاف الحاد بين إدارة وعدد من أساتذة كلية الحقوق بوجدة، والذي تسبب في تأجيل امتحانات الدورة العادية للسداسيات السادس والرابع والثاني، إلى شتنبر الجاري، عن حرمان مئات من الطلبة المجازين من اجتياز مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة. ووجه طلبة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة التماسا لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يطالبون فيه بتمديد فترة التسجيل الإلكتروني للمباراة المتعلقة بمهنة المحاماة، حتى يتسنى لهم الانخراط فيها. وبرر الطلبة دعوتهم بكون المشاكل الإدارية التي عرفتها كليتهم وما أفرزته من تأخير الامتحانات الربيعية لسنة2021/2022 ستحرمهم من ذلك، «لأن النتائج، وكما هو معلوم، تحتاج أسبوعين كأقل تقدير للإعلان عنها، وامتحانات الدورة الاستدراكية كسابقاتها تحتاج شهرا».
ودعا طلبة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، الوزير وهبي، إلى تمديد فترة التسجيل ريثما تنتهي كليتهم من إعداد شواهد النجاح للطلبة لكي يتمكنوا من المشاركة في مباراة مهنة المحاماة، والتي تجرى مرة في ثلاث سنوات. وقال الطلبة، في رسالة وجهوها لوزير العدل، إنهم ضحايا المشاكل الإدارية التي تواجهها كليتهم ومن حقهم المشروع وبشكل متساو مع باقي زملائهم في التخصص أن يحصلوا على الفرصة للتسجيل، خاصة وأن العديد من المباريات تم حرمانهم منها كمباراة الولوج لسلك الملحقين القضائيين.
من جانبها، رفضت “نقابة المحامين بالمغرب” إقدام وزارة العدل على تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واعتماد منهجية جديدة في الامتحان باعتماد الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة. وقالت النقابة إن وزارة العدل أعلنت عن المباراة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة وممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع. ورفضت النقابة اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية والتي «تكشف الرغبة في تحويل المهنة لوظيفة ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفيا».
