طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات ووثائق حصلت عليها “الأخبار”، عن طعون باتت تلاحق محاضر للجان تم انتدابها، بغرض إجراء معاينة قبيل إصدار مرسوم تحت مسمى “إخراج ضاية من الملك العمومي المائي على مستوى مدينة طنجة، وذلك نظرا لانتفاء صيغة المنفعة العامة”. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أحد المشاركين في هذه اللجان وعضو فيها، تقدم بهذه الطعون لإبعاد المسؤولية والمحاسبة مستقبلا عنه في حال تفجرت فضيحة عقارية أو وقوع كارثة بشرية في مثل هذه “الضايات” المائية التي يتم استغلالها أحيانا لإحداث مشاريع عقارية خاصة.
وتعود فصول هذا الملف للشهور القليلة الماضية، حين تم انتداب لجان قبيل صدور المرسوم رقم 2.24.944 بتاريخ 2024/11/14 والقاضي بترسيم إخراج ضاية – قطعة أرضية موجودة بالملك المسمى “العرفان 2” ذي الرسم العقاري عدد 191843/06 من الملك العمومي المائي وضمها إلى ملك الدولة الخاص بجماعة طنجة عمالة طنجة أصيلة، وبناء على انتفاء صبغة المنفعة العامة عنها حسب ما تشترط المادة 08 من قانون الماء 36-15 .
ووفق المعطيات ذاتها، فإن لجنة ضمن محضرها، أنها لم تجد أي أثار لهاته الضاية على أرض الواقع، وأنها أي اللجنة أكدت على أن جميع مصادر تغذيتها لم يعد لها أي وجود في الوقت الحالي، مما يعني وفقا لهذا التوصيف أنه يعطى الضوء الأخضر لعملية التفويت إلى الملك العمومي الخاص بموجبه يتم كراء عقارها أو تفويته أو حتى بيعه مستقبلا . وحسب الطعون المقدمة في الموضوع من طرف العضو المعني، فإنه ليس في المحضرين المحررين بتاريخ 2023/01/04 و 2023/12/25 ما يفيد البت والتصريح بانتفاء صبغة المنفعة العامة عن الضاية موضوع طلب الإخراج، كما لم تبت لجنتان من اللجان المذكورة في وجود أو العدم بمصادر تغذية الضاية موضوع طلب الإخراج، في الوقت الذي تمت مطالبة لجنة التي تم انتدابها بتاريخ 2023/01/04 بموافاتها بدراسة هيدرولوجية حول حوض الضاية بمعطيات هيدرومناخية.
ووفق الوثائق المتوفرة، فإنه تعذر على اللجنتين السالفتين معاينة الضاية فعليا لعدم وجودها على أرض الواقع، من دون معاينة وجود أشغال تقويم أو تحويل المجاري مائية أو تهيئة للبحيرات في المادتين 28 و 33 من قانون الماء 36-15 وبدون معاينة سبب طبيعي كما تنص على ذلك المادة 08 من قانون الماء، نظرا لكون الضاية مغطاة كليا بالأتربة مما يكشف عن ظروف سبقت هذه العملية، خاصة وأن شركات للبناء تلجأ أحيانا لردم بعض الضايات بشكل غامض، حيث دعا العضو المعني إلى ضرورة التحقق من هذه الوضعية مع إعمال المساطر المقررة على مستوى قانون الماء.
ووفق المعطيات فإن لجنة أشارت في محضرها بتاريخ 2023/01/04 في النقطة 04 من المعاينات إلى السبب المفترض لعدم وجود الضاية على أرض الواقع والمرتبط بوجود إيداعات للأتربة، وأكد العضو المعني، أن “أي بت وتأكيد لانتفاء صبغة المنفعة العامة عن الضاية موضوع طلب ومرسوم الإخراج من الملك العمومي المائي، وكذا فحص مصادر تغذية الضاية وجودا أو عدما لأي سبب كان، سواء طبيعي أو أشغال تقويم وتحويل، فهو بالتأكيد تم بموجب أشغال لجنة ومحضر غير اللجنتين والمحضرين السالفي الذكر 2023/01/04 و 2023/12/25، طالما أن الفقرة الثالثة من المذكرة لم تحدد تاريخ اجتماع لجنة على افتراض واحتمالية وجود اجتماع ومحضر لم يكن فيه جميع المشاركين”.
ونبه الموقع على محضر الطعن، أنه انطلاقا من كونه عضوا في اللجنتين السالفتين، سيما وأنه لم يتم بعد مباشرة مسطرة التسليم على مستوى المصالح المركزية، فإنه من الضرورة التنبيه لفتح تحقيق في الموضوع، وذلك استحضارا لحس المسؤولية المهنية والوطنية وتبعا للمذكرات الوزارية وانسجاما مع ما ورد في الخطابات الملكية التي توصي بالملك العام المائي.
