تطوان: حسن الخضراوي
أصبحت الطرق القروية المهترئة بأقاليم تطوان والمضيق ووزان..، تسائل رئاسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك وسط احتجاجات متواصلة لسكان مناطق قروية، ومطالبتهم بالعدالة المجالية في صرف الميزانيات المخصصة للتنمية القروية وفتح المسالك وتعبيد الطرق، من أجل تسهيل حركة السير والجولان والحد من اتساع ظاهرة الهدر المدرسي والهجرة القروية والعزلة وتسهيل وصول سيارة الإسعاف لمناطق متعددة لنقل المرضى والحوامل في ظروف جيدة.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من سكان مناطق قروية بتطوان، احتجوا بحر الأسبوع الجاري على غياب تعبيد الطرق ومعاناتهم مع العزلة وصعوبة التنقل، فضلا عن استياء سكان منطقة حيضرة وجماعة العليين بتراب عمالة المضيق من تضرر كامل للطريق الرئيسية، وغياب تدخل مجلس جهة الشمال رغم الشكايات المتكررة، فضلا عن منح الأخير الأولوية لبرامج إعادة الهيكلة داخل مدارات حضرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الطرق القروية بوزان تحتاج بدورها إلى الصيانة المستعجلة والهيكلة وتعبيدها بواسطة مادة الزفت، مثل ماهو الشأن بالنسبة لجماعة المجاعرة وجماعات ترابية أخرى، ما يتطلب الرفع من الميزانية المخصصة للتنمية القروية وفتح المسالك، وتعبيد كافة الطرق لتشجيع الاستثمارات السياحية والفلاحية وتوفير فرص الشغل.
وكانت أصوات حذرت من انخراط عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في إنقاذ فشل مجالس جماعية في تنزيل اختصاصاتها ما يضيع فرصا متعددة للتنمية والتشغيل، لأن مجلس الجهة يجب أن يتفرغ لاختصاصات كبرى، مثل التشغيل وتشييد مشاريع استراتيجية لجلب الاستثمارات وبناء مناطق صناعية وتجارية، وتوسيع شبكات الطرق الكبرى، والعمل على دعم مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع أخرى بأهداف مستقبلية واضحة للتعامل مع أزمة الماء.
من جانبه، سبق وأكد عمر مورو أن وضع ميزانية مجلس الجهة يعكس تفاعل المؤسسة المنتخبة مع سياق دولي ووطني وجهوي، كما أبرز أن الميزانية أخذت بعين الاعتبار تنفيذ عدد من المشاريع التي تندرج ضمن مخطط التنمية الجهوية بالمدارين الحضري والقروي، إلى جانب تأكيد بعض أعضاء الأغلبية عن دعمهم للمقررات التي تم طرحها للتصويت والمناقشة والمصادقة، قبل سلك مسطرة التأشير من طرف والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
