محمد اليوبي
فجر مهندس دولة، فضائح داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تتعلق بالتلاعب بصفقات عمومية، وكان مصيره هو الطرد التعسفي دون حصوله على تعويضاته، بعد توقيف أجرته الشهرية لعدة أشهر. وبعد انسداد كل الأبواب في وجهه لجأ إلى مراسلة الديوان الملكي، بعدما رفض مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرد على مراسلات وجهها هذا المهندس، يفضح من خلالها العديد من الاختلالات داخل الشركة.
وحسب الرسالة التي وجهها مهندس الدولة، مروان خليفة، وهو خريج المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس سنة 2011، أكد فيها أنه تعرض للطرد التعسفي وتشويه سمعته في سوق العمل وحرمانه من الأجرة لأزيد من 10 أشهر، وحرمانه من شهادة العمل من طرف المدير المركزي الإداري والمالي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وأوضح أنه بعكس معظم رفاقه الخريجين من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس، ورغم الفرص المغرية التي أتيحت له آنذاك خارج أرض الوطن، قرر الالتحاق بالمغرب للمساهمة في خدمة بلده، حيث حصل على منصب رئيس المشاريع بالمديرية المركزية الإدارية والمالية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط، بتاريخ 11 أبريل 2011، وأشار إلى أنه منذ بداية عمله، بدأ يتعرض للمضايقات، بعد رفضه التوقيع على مبالغ طائلة ومبالغ فيها لا صلة لها بالمشاريع، والمؤسسة في غنى كامل عنها، رغم إرغامه من طرف المدير المركزي الإداري والمالي بالشركة، من بينها صفقة لاقتناء أجهزة تقنية وكهربائية بقيمة 500 مليون سنتيم، رغم أن الشركة في غنى عن هذه الأجهزة.
وقال المهندس، الذي يعيش ظروفا اجتماعية صعبة، إنه وجه عدة رسائل توضيحية، يشرح من خلالها أسباب رفضه التوقيع على تلك المشاريع، إلا أنه في بداية شهر مارس 2012، «فوجئت بسحب جميع صلاحياتي وتخريب ومسح البيانات المتعلقة بالموضوع من حاسوبي وحرماني من جميع وسائل العمل، ليبدأ بذلك مسلسل التهديدات بعد فشل محاولات الإغراءات المالية من طرف مسير الشركة المعنية بتلك الصفقات»، يقول المتحدث ذاته، مضيفا «لأتفاجأ بعد ذلك بغلق مكتبي بتاريخ 5 يونيو 2012، مما اضطرني إلى التنقُّل بين مكاتب زملائي بالعمل في الشركة من أجل إنجاز مهامي، بعد ذلك تم توقيف أجرتي واتهامي بالتخلي عن العمل واستدعائي للمجلس التأديبي»، لكن بعد انعقاد المجلس التأديبي، تقرر استرجاع أجرته دون منحه مكتبا للقيام بعمله، وذلك بعد تهديده بالمتابعة القضائية للمدير المركزي، وأكد أن معاناته تضاعفت بعد خضوعه لعمليات جراحية كلفته مبالغ كبيرة على حسابه الخاص، وذلك بعد رفض الشركة التكفل بمصاريف العلاج لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
