طبيبان جراحان بآسفي يغطيان مساحة مثل سويسرا ومواعد العمليات تصل لسنة 2016

يعيش المستشفى الجهوي محمد الخامس بآسفي منذ مدة طويلة بدون مدير، وخلال ثلاث سنوات فشل وزير الصحة الحسين الوردي في إيجاد مدير جديد له، واصطدمت وزارة الصحة للمرة السابعة على التوالي بفراغ المنصب، الذي تعاقب عليه سبعة مديرين في ظرف ثلاث سنوات فقط، حيث رفض أغلبهم البقاء في منصبهم، أو جرى إعفاؤهم جراء اختلالات إدارية.

ويستقبل المستشفى الذي شرع العمل به سنة 1953، حالات مرضية من إقليمي الصويرة واليوسفية وجماعة الوليدية وبلدية الزمامرة، ومن كافة الجماعات القروية في عبدة واحمر وشياظمة، حيث يغطي طبيبان جراحان اثنان فقط مساحة جغرافية أكبر من دولة سويسرا، وسط نقص كبير في الموارد البشرية المختصة في الجراحة العامة والإسعافات الأولية وباقي التخصصات الطبية.

ورغم أن مستشفى آسفي يغطي مساحة جغرافية تفوق خمس مرات طاقته الاستيعابية، فإن وزارة الصحة لم تعين أطباء مختصين في الجراحة العامة للعمل به، حيث تصل المواعد المقدمة حاليا للمرضى إلى شهر يناير من سنة 2016، بسبب التضخم الكبير في الحالات المرضية التي تتطلب عمليات جراحية لا تستطيع غرفة عمليات واحدة بفريق طبي واحد، الاستجابة لكل الحالات الواردة على مستشفى محمد الخامس.

هذا ولم تبرمج حكومة بنكيران، في كل المشاريع التي قدمتها طيلة ولايتها الحكومية، أي مشروع لبناء مستشفى جديد بآسفي، رغم الحاجة الكبيرة والمستعجلة إليه، خاصة أن مستشفى محمد الخامس لم يعد بإمكانه تقديم خدمات صحية فعالة وذات جودة، بفعل تقادم البناية وتضعف الموارد البشرية وعدم قدرته على مسايرة التطور الديمغرافي للمدينة والإقليم.

وكشفت معطيات ذات صلة أن هناك طلبات إعفاء تقدم بها عدد كبير من الأطباء في المستشفى ذاته، خاصة بأقسام وتخصصات الولادة والتخدير وطب العيون وطب الأطفال، حيث قدموا بشكل رسمي طلب إعفائهم من مهامهم إلى المصالح المركزية لوزارة الصحة، بالإضافة إلى وجود حالة تعطل في أقسام طبية أخرى مثل قسم جراحة العيون، الذي تجري فيه الفحوصات ويتعذر على المرضى المبيت بالجناح لعدم وجود ممرضين لرعايتهم.