طالع واكل نازل واكل

يراهن المغرب على هذا الموسم والمواسم اللاحقة لتحقيق طفرة نوعية في الموارد السياحية وعدد السياح الداخليين والأجانب، لكن هذا الرهان لا يعدو أن يكون مجرد خطاب وإعلان نوايا لا تؤكده القرارات الرسمية. فدول صغيرة ومغمورة مثل ألبانيا التي يبلغ تعداد سكانها حوالي ثلاثة ملايين والتي لا تتوفر سوى على 450 كيلومترا من الشواطئ احتفلت هذا العام ببلوغ 10 ملايين سائح بينما نحن نعاني لعقود من أجل بلوغ هاته العتبة رغم أننا نتوفر على 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين.

لا ينبغي أن ننسى أن رؤية 2020 الخاصة بالقطاع السياحي كانت ترتكز على استقطاب 20 مليون سائح سنويا، فضلا عن جعل السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد الفلاحة، لكن بقينا في عتبة الـ 10 ملايين الحالية، بعد مرور ثلاث سنوات من إتمام أهداف الرؤية، وهذا مؤشر على دخول سياحتنا قاعة كبيرة من الانتظار والسبب بسيط للغاية، لأن هناك تضخما في الخطاب الوردي والنوايا الحسنة، وبين الأفعال والقرارات، فكل وزير يمر على هذا القطاع يحمل معه أطنانا من التعهدات ويخرج في نهاية ولايته كما دخل.

ولولا بعض عناصر الجذب والاستقطاب السياحي التي تتوفر عليها بلادنا بفضل مقومات تاريخية ورمزية خارجة عن السياسات العمومية السياحية لوصلنا إلى الانهيار نفسه الذي تعيشه السياحة في تونس ولبنان وغيرها.

واليوم يوجد القطاع السياحي أمام فرصة أخرى لتحقيق أرقام قياسية، خصوصا في مجال السياحة الداخلية بالنظر لأن آلاف الأسر المغربية التي اعتادت على قضاء عطلتها بشواطئ إسبانيا أو البرتغال محرومة من التأشيرة مما سيوفر مداخيل إضافية لسياحتنا، لكن السؤال ماذا أعد القطاع المعني من تدابير وإجراءات ووسائل المراقبة والتحفيز لتوفير عروض بخدمات وأسعار مقبولة؟

لحدود كتابة هذه الأسطر ليس هناك أي جديد، والطامة الكبرى أن نسبح في النهر نفسه مرة أخرى، ونعيد كوارث السنوات السابقة حيث يتحول ملايين من السياح المغاربة إلى ضحايا جشع المؤسسات الفندقية والسياحية وفضاءات التغذية، دون رقابة من الشرطة السياحية ودون محاسبة من مسؤولي الوزارة المعنية.

فلا يعقل أن تقدم الحكومة سنويا ملايير الدراهم من التحفيزات من أجل الحفاظ على التنفس الاصطناعي لسياحتنا، بينما تستقيل من مهامها في متابعة أثر ذلك الدعم على سياحة الأسر المغربية، لا يمكن أن تتحول المؤسسات السياحية إلى «طالع واكل نازل واكل» بينما يكتوي المغاربة بنار الأسعار الملتهبة التي تضعها الفنادق المصنفة وغير المصنفة، أمام أعين السلطات دون رقيب أو حسيب وفي تلاعب بقانون تحرير الأسعار.