محمد اليوبي
تتواصل عملية اجتثاث الأشجار الغابوية الموجودة بضواحي القنيطرة من أجل إحداث ضيعات فلاحية لزراعة «الأفوكا» التي أصبحت بمثابة الذهب الأخضر بمنطقة الغرب، حيث حصل أشخاص نافذون على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية بطرق ملتوية، ضمنهم مسؤولون ومنتخبون يدبرون الشأن المحلي.
وتحولت مساحات شاسعة من الأراضي السلالية الموجودة بأحواز عاصمة الغرب إلى أوراش مفتوحة لتهيئة ضيعات فلاحية، بعدما تم تقسيم هذه الأراضي، فيما تم تحويل مساحات غابوية أخرى إلى مشاريع تجزئات سكنية، ما ينذر بكارثة بيئية تهدد الحزام الأخضر الغابوي المحيط بمدينة القنيطرة، كما يهدد الفرشة المائية بعد استقدام آليات لحفر أثقاب مائية على عمق كبير، وتطالب جمعيات مدنية بإيفاد لجنة مركزية تضم مسؤولين بالقطاعات الحكومية المعنية لفتح تحقيق في الموضوع.
وتبرأ وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، من مسؤولية الترخيص باجتثاث الغابات المحيطة بالقنيطرة، وأوضح، في رده على سؤال كتابي، أن المساحات الغابوية المعنية هي عقارات تابعة لأراض سلالية تم غرسها بأصناف غابوية اصطناعية من نوع «الأوكاليبتوس» في إطار عقود تشجير مبرمة بين قطاع المياه والغابات ووزارة الداخلية، الوصي على هذه الأراضي (بعد موافقة نواب الجماعات السلالية المعنية)، ممولة من طرف الصندوق الوطني الغابوي. وأصبحت بموجب هذه العقود خاضعة للنظام الغابوي، وقد كان الهدف من مشاريع التشجير هاته المساهمة في الرفع من الإنتاج الوطني من الخشب وليس لأهداف بيئية وإيكولوجية.
وأكد وزير الفلاحة أن هذه المساحات تم طلب رفع اليد عليها من طرف وزارة الداخلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل من أجل تعبئتها في إطار مشاريع استثمارية. وبالتالي، تم فصلها عن النظام الغابوي. وتحدث الوزير عن الشق المتعلق بالمدخل الجنوبي لمدينة القنيطرة، وهو عقار تابع لأراض سلالية تم غرسها بالأوكاليبتوس في إطار عقدة تشجير بتاريخ 20 يناير 1967 على مساحة قدرها 48 هكتارا، أما العقارات الغابوية الموجودة داخل المدار الحضري القنيطرة، فقد تم فصلها عن النظام الغابوي، حسب رد الوزير، وتشهد إنجاز مشاريع مهيكلة تمت برمجتها في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية الإقليم، الذي تم تقديمه أمام أنظار الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمشروع مرکب للصناعة التقليدية ومشروع إحداث محطة طرقية، فضلا عن وحدة فندقية تم الشروع في إنجازها في احترام تام لمقتضيات ووثائق التعمير وبموافقة جميع الإدارات المختصة، أما المواقع الغابوية الأخرى بأحواز المدينة فهي عقارات تابعة لأراض سلالية.
بعد صدور النصوص القانونية والدوريات المنظمة لتمليك وتفويت الأراضي السلالية لذوي الحقوق، شرعت سلطات الوصاية متمثلة في وزارة الداخلية، في كراء بعض العقارات المملوكة للجماعات السلالية لإنجاز مشاريع استثمارية، لكن دخول «شناقة» و«سماسرة» على الخط تسبب في إفساد العملية، كما وقع أخيرا بمنطقة الغرب.
وفي سابقة من نوعها، أجرت عمالة القنيطرة، منذ أيام، طلبات عروض لكراء أراض فلاحية تابعة لجماعة سلالية موجودة بتراب الجماعة القروية بنمنصور، وقد تم، خلال هذه العملية، تقسيم عقار سلالي مساحته 140 هكتارا إلى ثماني قطع تفوق مساحة كل واحدة منها 10 هكتارات. وجاء طلب العروض بقرار من مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية. وهذا القرار، حسب المتتبعين، ينطوي على خلفية يجهلها الجميع ويفتح بالتالي الباب لكل التأويلات.
وأكدت المصادر أن الغرض من إعمال المنافسة هو خلق طبقة وسطى في القطاع الفلاحي كفيلة بإحداث ديناميكية جديدة في هذا القطاع، وفق ما جاء في التوجيهات الملكية، لكن طلبات العروض المعلنة من طرف مصالح عمالة إقليم القنيطرة، جاءت بنتائج عكسية حيث تبين أن عدد المشاركين تعدى 350 متنافسا بينما لا يتعدى عدد القطع ثمانية، وأن الثمن السنوي المقترح للكراء فاق 25 ألف درهم للهكتار عوض 7 آلاف درهم المعمول به حاليا، ما جعل اللجنة المكلفة بالبت في العروض تجد نفسها أمام معضلة شائكة وذلك في غياب أي معايير موضوعية للحسم في العروض.
كما تبين من المعلومات الأولية المتعلقة بالمشاركين في طلبات العروض أن أغلب المشاركين ليست لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالفلاحة وأن العديد منهم إنما هم مضاربون «شناقة» يسعون لحيازة هذه الأراضي وعرضها في ما بعد على مستثمرين أجانب إسبان أو إسرائيليين، لكن الأخطر في هذه العملية، حسب مصدر مطلع، هو أن تستعمل وزارة الداخلية مستقبلا الأثمنة المبالغ فيها أي 25 ألف درهم للهكتار كثمن مرجعي لكراء العقارات التابعة للجماعات السلالية، وبالتالي ستضرب في الصميم كل فرص الاستثمار في المجال الفلاحي فوق أراضي الجماعات السلالية.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن بعض «السماسرة» ساهموا في رفع السومة الكرائية، ما جعل أصحاب «الشكارة» يستحوذون على كل طلبات العروض، مقابل حرمان صغار الفلاحين، ولم يستبعد المصدر ذاته إعادة النظر في تفويت هذه العقارات لأن هناك تخوفات من عدم إنجاز مشاريع فلاحية حقيقية.
