كشفت مصادر مطلعة أن كثرة المتدخلين على مستوى ميناء طنجة المدينة
للمسافرين، باتت تضيع الملايين من عائدات السياحة على خزينة الدولة، نظرا
إلى غياب جهة إدارية واحدة من شأنها إلزام السفن التي ترسو بميناء طنجة،
بضرورة الانصياع لدفاتر تحملات يتم وضعها في هذا الإطار، قصد الاستفادة من
عائدات المئات من السياح الذين تستقبلهم المدينة في إطار رسو هذه السفن
السياحية.
ونظرا إلى الفراغ الإداري، في هذا الإطار، فإن السفن باتت تفرض قوانينها
الخاصة، حيث تظهر وثيقة توصلت بها “الأخبار” أن إحدى السفن تقوم مسبقا
بالتنسيق مع السياح لعدم التبضع من المدينة العتيقة، أو غيرها من المناطق
السياحية بالمدينة، كما تسبق ذلك تعليمات شفهية بالحذر أثناء التجوال، وعدم
التبضع لدى أصحاب المحلات والبزارات مخافة النصب.
وأكدت المصادر أن ميناء طنجة المدينة بات يخضع لسلطة عدد من المتدخلين بدون
نتيجة، حيث في الأصل تديره شركة التهيئة “طنجة مارينا باي” التي ما زالت
تثير الكثير من الجدل، بخصوص كونها الآمر والناهي بهذا الميناء، والذي
يفترض أن يتم إنهاء عقدها مباشرة بعد تأهيل الميناء الترفيهي، إلى جانب
جماعة طنجة، ثم مصالح مندوبية السياحة والسلطات المحلية المكلفة بعملية
تأمين الميناء، وبالتالي فإن كثرة المتدخلين باتت تهدد المنظومة السياحية
برمتها، وتحول ميناء طنجة المدينة إلى محطة للتوقف والاستراحة والعبور، دون
أن تحصل الدولة على أي عائدات من هذا القبيل، لدرجة أن قنينة الماء تباع
على متن السفن.
ونبهت بعض المصادر إلى أن التأثير المدمر للتسول الاحترافي واللصوصية
والانتشار البشع لكثرة المرشدين، ساهم هو أيضا في تدهور القطاع السياحي
الذي تخسر فيه الدولة الملايير في الدعاية والترويج للسياحة الوطنية، قبل
أن تظهر السفن السياحية العملاقة التي ترسو في موانئ طنجة، لكن يمنع على
السياح الوافدين التبضع في مدينة طنجة، بفعل توصيات مسؤولي هذه السفن
بالحذر والحيطة أثناء تجوالهم، مخافة التعرض للنصب من طرف أصحاب البازارات،
الذين لا يتم فرض رقابة على منتوجاتهم من طرف مصالح وزارة السياحة والجماعة
بالمدينة، والنتيجة حسب المصادر نفسها، هي عدم استفادة المدينة من أي مدخول
يذكر، باستثناء ما يتسبب فيه هؤلاء السياح من اكتظاظ بالمدينة العتيقة.
