تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال تتعقب، طيلة الأيام الماضية، تهاون جماعات ترابية في تحصيل المستحقات مع البحث في ملفات ضياع مداخيل مرتبطة بالموسم السياحي والرواج الاقتصادي، فضلا عن رفعها من درجة التنسيق لتحصيل المداخيل والعائدات المالية للموسم الصيفي للسنة الجارية، وذلك من خلال الاستغلال الأنجع لمشاريع البنيات التحتية التي أنجزتها الدولة من الكورنيشات، والمساحات الخضراء والمرافق العمومية المتعددة بالشواطئ.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جل المجالس الجماعية بتطوان والمضيق مطالبة بالتنسيق لتحصيل ضرائب كراء الشقق والفيلات المفروشة بعيدا عن الاستغلال الانتخابوي وجنود تنزيل مقررات جماعية، والعمل على تسريع هيكلة القطاع المذكور، من أجل ضبطه وتفادي الزيادات العشوائية والكراء غير القانوني، ما يضيع مداخيل مالية مهمة على الميزانيات ويتسبب في مشاكل أمنية لعدم ضبط هوية الأشخاص الذين يكترون الشقق والفيلات على مستوى الساحل الشمالي.
وأضافت المصادر عينها أن هيكلة التراخيص الموسمية وتتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، سيمكن من التحكم نسبيا في الأسعار وإشهارها للعموم، فضلا عن القطع مع استغلال الذروة سلبيا خلال فترة الصيف، ومنع الزيادات العشوائية في الأسعار عند توافد آلاف الزوار والسياح والمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن فترة الصيف يمكن أيضا استغلالها من أجل جمع المداخيل وتخفيض الديون المتراكمة على ظهر مشاريع وضرائب استغلال الملك العام، باعتبار الموسم السياحي يشهد ارتفاعا في الرواج والطلب على خدمات المطاعم والمقاهي والملاهي ومشاريع الألعاب، فضلا عن ارتفاع المعاملات المالية، وتزايد عائدات التراخيص الموسمية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سعت من خلال التحضير المبكر للموسم الصيفي، لتفادي أي ارتباك في تنزيل استراتيجية تجويد الخدمات العمومية، وتحقيق هدف جمع مداخيل الجماعات الترابية لتخفيف الديون وبرمجة تنفيذ مشاريع تنموية، وكسب ثقة المزيد من الزوار والسياح وتشجيع الاستثمارات السياحية، بما يضمن خلق فرص الشغل والتنمية.
