تطوان : حسن الخضراوي
استنفر ضياع مداخيل مهمة في ملف احتلال الملك العمومي، السلطات المحلية والإقليمية بتطوان، حيث تقررت بحر الأسبوع الجاري، مناقشة قرارات تنظيمية صادرة عن وزارة الداخلية، هدفها تنظيم المجال بشكل أكثر دقة، وتحديد المساحات التي يتم استغلالها، ومراقبة ومراجعة مدى الحصول على التراخيص، وهل يتم احترام مضامينها، والالتزام بالأداء في وقته، خاصة وأن الملف المذكور سبق وكان محط جدل سابق، ومطالب بوقف الفوضى والعشوائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النقاش الدائر الآن بالجماعة الحضرية لتطوان، يتعلق بنقطة حث المعنيين باحتلال الملك العام الجماعي على طلب الترخيص الذي أصبح من اختصاص مصطفى البكوري رئيس الجماعة ويؤشر عليه من قبل السلطة المحلية، حيث أكد العديد من الأعضاء بخصوص النقطة المذكورة التي ستكون مبرمجة بدورة أكتوبر العادية على ضرورة تنظيم حملة تحسيسية لتنزيل وإشعار الملزمين بملف القرار التنظيمي لاحتلال الملك العام الجماعي المزمع عرضه على أنظار المجلس الجماعي قصد المداولة والمصادقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من ضمن ما تم الاتفاق حوله لوضع حلول للتهرب من أداء ضرائب احتلال الملك العام الجماعي، تسهيل المساطر الإدارية لفائدة الملزمين بخصوص الرخص وعقد لقاءات مع المهنيين للتحسيس بالقانون التنظيمي الجديد الذي سيعمل على حل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالترخيص لشغل الملك العام الجماعي، والهيكلة والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية.
وأضافت المصادر عينها أن تهرب العديد من مستغلي الملك العام الجماعي من أداء مستحقات الجماعة، يضاعف من مشاكل الميزانية ونقص المداخيل مقابل النفقات، ما يتطلب القطع مع الفوضى والعشوائية، والقيام بمعالجة شاملة لكل الملفات المتعلقة بالمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وكافة الأنشطة التجارية والصناعية، وذلك بناء على معايير واضحة، والتطبيق الأمثل للقانون.
وسبق أن نبهت لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، إلى تنامي فوضى احتلال الملك العام الجماعي بالعديد من الجماعات الترابية بتطوان ونواحيها، ما يضيع على الميزانيات مداخيل مالية مهمة، في ظل تراكم المشاكل نتيجة الاستغلال الانتخابوي للملف المذكور، ومحاولة كل المجالس المتعاقبة الابتعاد عن مناقشة الأمر أو اتخاذ قرارات صارمة في موضوعه خوفا من فقدان القواعد الانتخابية للأحزاب المشاركة في تسيير الشأن العام المحلي.
