تطوان: حسن الخضراوي
في ظل تنامي التطبيقات والصفحات الفيسبوكية والإشهارات وأرقام الهواتف التي تعلق على الجدران وأعمدة الكهرباء العمومية، للتسويق الخاص بكراء مؤقت لمئات الشقق والفيلات المفروشة بالمضيق وتطوان، طالبت أصوات من داخل المجالس الجماعية باستغلال المعلومات المذكورة، من أجل تعقب المتهربين من أداء مستحقات الجماعات الترابية، وذلك بعد الفشل الذريع لعملية التصريح التلقائي واستمرار ضياع الملايين على ميزانية المجالس المعنية حيث توجد فيلات فاخرة على طول الساحل الشمالي يكلف كراؤها ليوم واحد أزيد من 2500 درهم.
وحسب مصادر فإن العديد من ملاك الشقق والفيلات المفروشة، يتهربون من التصريح لدى المجالس الجماعية المعنية بتطوان والمضيق، رغم الأرباح المالية الضخمة التي يجنونها من خلال ممارسة النشاط الاقتصادي المذكور، حيث يبرر البعض تهرب المعنيين بصعوبة ضبطهم وفوضى القطاع، لكن بالعودة لتتبع الإشهارات وأرقام الهواتف يمكن الوصول إلى العناوين والاستفسار حول تسوية الوضعية القانونية من عدم ذلك، مع تسجيل المتهربين والتدقيق في هويتهم من قبل السلطات المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الوصية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سجلت زيادة ملحوظة في كراء الشقق والفيلات المفروشة، واختيار مجموعة من الزوار والسياح استخدام تطبيقات الكراء واستئجار الشقق والمنازل لمدة قصيرة تتعلق بالعطلة الصيفية والذروة السياحية، ما يستدعي استنفار المجالس المعنية لتسريع والصرامة في تنزيل عدد من الضوابط وتقنين هذه العملية لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي.
وأضافت المصادر عينها أن بعض المجالس المعنية بالمضيق وتطوان، قامت بالمصادقة على مقررات في الموضوع، لكن مازالت عمليات تحصيل المستحقات من كراء الشقق والفيلات المفروشة محتشمة، ولم يتم تسجيل سوى عدد قليل جدا لأداء الضرائب والتصريح، علما أن عدد السياح في تزايد مستمر وأسعار الكراء تشهد خلال شهر غشت من كل سنة ارتفاعا مهولا تذهب أرباحه لجيوب الملاك دون أدائهم ولو درهم واحد لميزانية الجماعات المعنية التي هي في أمس الحاجة للمداخيل.
وتحتاج هيكلة قطاع كراء الشقق والفيلات المفروشة بمدن الشمال، إلى إرادة سياسية حقيقية داخل المجالس المعنية، لأن العديد من المستفيدين من الوضع القائم من الأعيان والمقربين من رؤساء المجالس والنواب، وأصحاب النفوذ من رجال الأعمال وغيرهم من الأشخاص الذين دعموا الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب، لذلك وجب أن يتم التركيز على الملف من زاوية تقنية وتنزيل تعليمات مصالح وزارة الداخلية التي دفعت في اتجاه اقتراح مقررات والمصادقة عليها رغم العراقيل والمشاكل التي تختلقها جهات لأسباب انتخابوية أو منافع شخصية.
