بسبب مخاوف من عمليات سطو على عقارات
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية استنفرت مصالحها على مستوى إقليم العرائش، وذلك بسبب قضية ضم أراض فلاحية موجهة لإنشاء سد بالمنطقة، حيث جاء الاستنفار على خلفية مخاوف من عمليات سطو على عقارات محلية.
وأوردت المصادر أنه ارتباطا ببناء مشروع سد دار خروفة، فقد سبق لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قامت بعدة إجراءات استباقية لإنجاح عملية ضم الأراضي على صعيد الجماعات القروية، بما فيها سوق الطلبة وريصانة الشمالية وريصانة الجنوبية وزعرورة وأولاد أوشيح وبوجديان وبني جرفط والساحل وعياشة بإقليم العرائش. إلا أنه تم الوقوف على بعض الاختلالات على مستوى مزارع بعض الجماعات، منها ريصانة الشمالية، وعدة دواوير تابعة لنفوذ هذه الجماعة.
وحسب المصادر، فإنه في إطار مواكبة المصالح المختصة لهذه العملية، فقد أعلن سابقا عن وصول عملية الإنجاز إلى 35 في المائة، غير أن جميع المزارعين المعنيين بهذه العملية يتساءلون وينتظرون الوقت الذي سيتم فيه توزيع الأراضي الجديدة على أصحابها، بعد انتهاء عملية الضم، وهو الأمر الذي استنفر مصالح الداخلية عبر عمالة الإقليم، لمعرفة مستجدات الموضوع، حيث إن مثل هذه التأخرات في ضم الأراضي غالبا ما يستغلها مافيات العقارات، في ظل كون الجماعات التابعة للعرائش أضحت محط أنظار الشركات الاستثمارية الدولية في مجال الفلاحة على وجه الخصوص.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية ضم هذه الأراضي الفلاحية بالقرب من سد خروفة المذكور تأتي في ظل توجه الدولة للقطاع الفلاحي بناء على تعليمات ملكية، حيث رصدت لها مبالغ مالية جد مهمة في إطار تأمين الماء الصالح للشرب، والماء الصناعي، والطاقي، وري المساحات الشاسعة من الزراعة بالتنقيط بشمال المملكة، فضلا عن فك العزلة عن السكان المحليين، وحماية التربة من الانجراف، وتطوير السياحة البيئية بفضل استغلال حقينة السد، مع خلق منشآت هيدروفلاحية تتماشى مع الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للدولة، وذلك في إطار المخطط الهادف إلى الرفع من الإنتاج، وبالتالي تحسين دخل السكان القرويين والحد من هجرتهم.
