كريم أمزيان
علم «فلاش بريس»، من مصادر مطلعة، أنه بالموازاة مع التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية في قضية ما بات يعرف بـ«العمدة الصديقي والعجز وتعويضات ريضال»، يمارس قياديون في حزب العدالة والتنمية ضغوطا على محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط الحالي، الذي تفجرت فضيحته منذ أولى جلسات دورة فبراير الماضي، التي تحولت إلى مناسبات لنشر غسيله من قبل خصومه، خصوصا فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ما حول إحدى الجلسات إلى جلسة للركل والرفس وتبادل اللكمات، وهي الجلسة التي فتحت فيها السلطات تحقيقاً آخر من أجل ترتيب المسؤوليات في ما جرى خلالها.
وكشفت مصادر مقربة من قياديين في حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الصديقي، أن أعضاء في الحزب غاضبون عليه، بعدما اكتشفوا أنه كذب عليهم في البداية، إثر ظهور أولى بوادر فضيحته، ونفى كل ما نسب إليه، وخرج بتصريح في موقع الحزب، ينفي جملة وتفصيلاً، أنه غادر شركة «ريضال» إثر عجز صحي، وتلقى تعويضاً ماديا بسبب ذلك، قبل أن يبعث بيانا توضيحيا إلى بعض الصحف، عملت على نشر محتواه، والذي يبرئ ذمته، قبل أن تتسرب وثائق دقيقة تبرز كل التفاصيل المتعلقة بمغادرته المنصب الذي كان يشتغل فيه، سنة 2012، وقيمة التعويض «الضخم» الذي حصل عليه، والذي مازال يتقاضاه شهرياً إلى حد الآن.
