طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن قيادات حزبية مركزية تضغط باتجاه توقيع تنازلات في قضية بين برلمانيين عن أحزاب التحالف الحكومي بطنجة، وذلك بغرض طي ملف صراع بين هؤلاء وصل إلى القضاء المحلي بطنجة، ويتعلق الأمر بالنزاع الذي انفجر أخيرا بين برلمانيين حول قطعة أرضية بمنطقة الدالية بالفحص أنجرة.
وبسبب هذا الملف، حلت في وقت سابق لجنة خاصة بغرض العمل على تحديد الملك البحري والملك الغابوي وفصلهما عن ملك الخواص، حيث يرجح أن القطعة الأرضية موضوع النزاع توجد فوق ملك الدولة، ومن المرجح أن تمتد التحقيقات إلى جماعات محلية أصدرت شهادات إدارية في ظروف غامضة حول هذه القطعة الأرضية على أنها تعود إلى أحد الورثة المحليين.
وسبق أن حاولت القيادات الحزبية للأحزاب المعنية البحث عن حل يرضي هذه الأطراف لسحب الشكاية من أمام القضاء وتوقيع تنازل في هذا الموضوع، في حين ينتظر أن تدخل مصالح المياه والغابات على الخط، لبحث المعطيات المتعلقة بهذه القطعة الأرضية والشهادة الإدارية المستعملة في الملف.
وكانت بعض المصادر قد أكدت أن هذا الملف قد يصل إلى المحكمة الإدارية، في حال اكتشاف توقيع شهادات إدارية من طرف منتخبين بشكل غامض، مع العلم أن تزكية الورثة فوق الملك البحري والعمومي للدولة بمثابة تزوير قد يكتسي الصبغة الجنائية، ناهيك عن توقيع مساطر العزل في حال ثبوت تورط منتخبين في هذه القضية، في انتظار ما ستفسر عنه التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة على أكثر من صعيد.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة استدعى أخيرا برلمانيين إلى جلسة استماع، في قضية نزاع عقاري تفجرت أواخر السنة الماضية، بمنطقة الفحص أنجرة، حيث إن برلمانيا عن حزب الاستقلال كان قد اقتنى قطعة أرضية محددة في 12 مليون سنتيم، لدى برلماني آخر محسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار وفي الوقت نفسه يشغل الأخير منصب رئيس جماعة محلية، غير أن ظروفا وصفت بغير الطبيعية أدت إلى تراشقات بين الأطراف وصلت إلى وضع البرلماني الاستقلالي شكاية في الموضوع ضد البرلماني المدعى عليه، على أنه حاول النصب عليه في هذه القطعة الأرضية، من خلال توقيع عقد البيع باسم شخص آخر، بينما الشيك البنكي وضع فيه اسمه، أي البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، في حين أن الشخص الذي أبرم عقد البيع ليس سوى نائب لرئيس جماعة محلية بمنطقة الفحص أنجرة، وهو ما زاد من تعقيد حيثيات الملف، بعدما اختلط فيه ما هو سياسي بما هو حزبي وجماعي.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن عدة أطراف دخلت على الخط محاولة طي القضية، وعدم خروجها إلى العلن، غير أن البرلماني المشتكي أكد أن المشتكى به حاول النصب عليه في المبلغ المالي، على اعتبار أن النائب الجماعي الذي يدعى (أ.خ ) اقتنى القطعة الأرضية لفائدة البرلماني التجمعي بتاريخ 2019 بموضع يدعى الدالية، طبقا لرسم الشراء العدلي المضمن في كناش الأملاك 566 صحيفة 509 عدد 757، من دون الحصول على توكيل خاص من البرلماني التجمعي لضمه إلى الملف، وهو ما جعل الملف يعرف تطورات متلاحقة ومتسارعة.
