سفيان أندجار
أبدى منخرطو فريق الوداد الرياضي عدم رضاهم عن بعض القرارات الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وسلطات بعض المدن، وتحديدا اتخاذ قرار منع أنصار الوداد من السفر رفقة فريقهم لتشجيعهم في مجموعة من المدن، مقابل السماح لأندية أخرى بمرافقة جماهيرها لها.
واستغرب منخرطو الوداد منع تنقل جماهير فريقهم إلى بعض المدن، بينما يسمح لجماهير الأندية الأخرى بالسفر إلى تلك المدن، أو المجيء رفقة فرقها إلى الدار البيضاء في المباريات التي يستقبل فيه النادي الأحمر على أرضية ملعب العربي الزاولي.
واستنكر «برلمان الوداد» تأجيل «الميركاتو» الشتوي إلى الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير الجاري، من طرف العصبة الاحترافية، رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن فتح موسم الانتقالات الشتوية طيلة شهر يناير. مشيرا إلى أن هذا القرار يضر بمصالح الوداد بشأن تدعيم صفوف الفريق، وأن التأخير يخدم مصالح الأندية المنافسة، خصوصا تلك التي لا تنوي تعزيز صفوفها بلاعبين جدد في «الميركاتو» المقبل.
ووصف منخرطو الوداد البرمجة في البطولة الوطنية لكرة القدم خلال الموسم الحالي بغير العادلة، بسبب تأجيل مباريات الأندية الوطنية المشاركة في المنافسات الإفريقية، مشيرين إلى أن هذا القرار يجب اتخاذه بعد تجاوز دور المجموعات، مؤكدين أن الوداد لم يسبق له أن استفاد من هذا الأمر في المرات السابقة التي شارك خلالها في دوري أبطال إفريقيا.
وطالب منخرطو الوداد بضرورة اتخاذ قرارات عادلة وشفافة، دون محاباة لأي فريق.
من جهة أخرى، استسلم هشام أيت منا، رئيس الوداد الرياضي، للضغوطات التي تعرض من طرف منخرطين وأنصار النادي، إذ قرر تعديل مجموعة من الأمور داخل الفريق، من أبرزها الابتعاد عن الأضواء وعدم الإدلاء بتصريحات، وذلك لتفادي التأويلات أو إدخال الوداد في خلافات جديدة تضر بمصلحة الفريق.
وقرر أيت منا إسناد جميع التصريحات لمحمد طلال، الناطق الرسمي للوداد، كما قرر عدم التدخل في «الميركاتو» الشتوي المقبل، وترك الأمر لحسن بنعبيشة، المدير الرياضي للفريق، بمعية الجنوب الإفريقي رولاني موكوينا، مدرب النادي الأحمر.
وجاء قرار أيت منا بعض تعرضه لانتقادات كبيرة، بسبب «الميركاتو» الصيفي الفاشل، حيث أبرم مجموعة من التعاقدات وضم إلى الوداد مجموعة من اللاعبين، والذين لم يقدموا الأداء المرجو منهم، بالإضافة إلى توقيع عقود برواتب شهرية ضخمة، رفعت من كتلة الأجور في النادي، والتي قاربت 300 مليون سنتيم في الشهر الواحد.