سيدي قاسم: المهدي الجواهري
علم «الأخبار بريس»، من مصادر مسؤولة، بإلغاء صفقة المراقبة الطبوغرافية لاستخراج الرمال والأحجار بإقليم سيدي قاسم، والتي سبق أن أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل منذ سنة 2013، بعدما تم وضع استراتيجية للحد من ريع استخراج الرمال وتحديد الكميات عبر الأمتار المكعبة، حيث تم الإعلان عن طلبات عروض جهوية يشارك فيها المهندسون الطبوغرافيون لاحتساب الكميات المستخرجة، حتى يتم استخلاص المبالغ المالية عن كل متر مكعب من الرمال أو الأحجار والأتربة من المقالع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار بريس»، أن إلغاء هذه الصفقة التي ظلت رهينة ردود بين المندوبية الإقليمية للتجهيز بسيدي قاسم والوزارة، تحت ضغط لوبيات الرمال التي مكنت بعض أصحاب المقالع من استنزاف هذه الثروة بدون حسيب أو رقيب، فيما حولت بعض المناطق التي رخصت فيها المقالع إلى دمار بسبب الفوضى والتسيب اللذين عرفتهما عملية استخراج أحجار «التوفنة» والرمال بنهر ورغة، حيث بسطت مافيات الرمال يدها على هذه الثروة التي تجني من ورائها أموالا طائلة، مخلفة وراءها انعكاسات خطيرة على البيئة وتدمير البنية التحتية والعبث بأراضي الفلاحين المجاورة لهذه الأوراش العشوائية، متسببة لهم في أضرار جسيمة على المجال الإيكولوجي.
